المالية: سددنا 90 مليار جنيه لصندوق المعاشات بإجمالي 420.5 مليار جنيه في 30 شهرًا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإنفاق على قطاع الصحة؛ ارتفع بنسبة 30.4% مقارنة بذات الفترة من العام المالي الماضي، والتعليم بنسبة 21.1%، والحماية الاجتماعية بنسبة 20.6%، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة نحو 82 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 12%، بخلاف المشروع القومي لتنمية الريف المصري- حياة كريمة، والمتوقع 200 مليار جنيه هذا العام، وتم سداد 90 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في 30 شهرًا 420.5 مليار جنيه، ويصل 510.5 مليار جنيه في يونيه المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة التضامن الاجتماعي، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
جاء ذلك خلال التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي الحالي؛ الذي يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
وأضاف الوزير، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 10.3%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوي 15.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يعكس التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أننا نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6.7% في يونيه المقبل، مقابل 7.4% في يونيه الماضي، ونستهدف أقل من 6% العام المالي المقبل.
إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيه 2013 إلى 3.3 عام في يونيه 2021
وأوضح وزير المالية، أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيه 2013 إلى 3.3 عام في يونيه 2021، ونستهدف 3.7 عام في يونيه المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي في يونيه 2022 إلى أقل من 90%، وأقل من 85% خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولًا من 108% في يونيه 2017، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء ويوروبوند وصكوك سيادية.
وأشار معيط، إلى أننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير، موضحًا أن الدراسة الحديثة التي أجريت بالتعاون مع البنك الدولي سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
وأكد أن الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث من المستهدف إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول 2030، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات، وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحي ومستشفيات.
