ضابط الرقابة الإدارية في رشوة الصحة: الأشهب كان يريد الترشح لعضوية مجلس النواب
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، لشاهد الإثبات الأول "ضابط بالرقابة الإدارية"، خلال محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة الصحة.
وأكد الشاهد ردا على؛ نفوذ المتهم الأول محمد الأشهب، لإنهاء إجراءات تراخيص مستشفى دار الصحة، أنه كان يستغل زوج وزيرة الصحة ونجلها سيف، لتحقيق مصلحة شخصية.
طليق وزيرة الصحة استغل اسمها للترشح في انتخابات النواب
وأوضح أن المتهم الأول محمد الأشهب؛ استغل علاقته بوزيرة الصحة ونجلها قبل الواقعة، وكان يريد الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث روّج لنفسه بصفته زوج الوزيرة.
وأشار الضابط إلى أن نجل وزيرة الصحة شهد في النيابة العامة، بأنه لا يوجد علاقة بينه وبين المتهم أو علاقته بوالدته وزيرة الصحة، قائلا: منعرفش حاجة عنه أو أي حاجة عملها.
كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
