جريدة الأزهر ترد على تصريحات مايا مرسي المهاجمة للإمام الأكبر بسبب ضرب الزوجة
رد أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، على التصريحات التي أطلقتها الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وهاجمت خلالها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وقال الصاوي في مقالة له نشرتها جريدة صوت الأزهر تحت عنوان وقفة هادئة مع د. مايا مرسى عن الإمام الطيب الذى تعرفه: لا أعرف إن كان لدى السيدة الفاضلة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، معلوماتٌ لا نعرفها عن وجود اختصاص تشريعي للأزهر الشريف يخول له إصدار القوانين، مضيفًا: ولا نعرف أيضًا إذا كان لديها معلومات عن وجود مشروعات قوانين يتم تداولها فى البرلمان المصري، وهناك توافق بين أعضاء البرلمان على إصدارها، ويعرقل صدورها الأزهر الشريف بأي شكل من الأشكال.
وتابع: ولا نعرف كذلك إن كان لدى السيدة- التي تحظى باحترام كبير داخل الأزهر- معلومات محددة حول تأييد الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، للعنف الأسرى، خاصة الذى يستهدف النساء، وتحريضه عليه.
وأضاف رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر: ولا نعرف بالضرورة إن كان ورد للمجلس القومي للمرأة مثلًا شكاوى من نساء تعرضن للعنف الأسرى، ثم ذهبن لقسم الشرطة لتحرير محضر وفق قانون العقوبات الحالي الذى يفصل فى أي عنف أو اعتداء على أي مواطن، ثم قيل لهن فى قسم الشرطة إن الأزهر يمنع الشرطة من تحرير المحضر أو ذهبت إحداهن تحت وطأة هذا العنف إلى المحكمة لخلع زوجها أو التطليق منه للضرر، وقالت لها المحكمة: اذهبى إلى الأزهر فمشكلتك عنده.
وأكمل رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر: إذا كانت هناك معلومات محددة فلتتفضل بالإدلاء بها بوضوح وجلاء، أو تتفضل بتفسير ما ينقَل على لسانها بادعاء أن «ذنب السيدات اللاتى يتعرضن للعنف الأسرى فى رقبة شيخ الأزهر».
الأزهر الشريف ليس جهة تشريع وليس مسئولًا عن إصدار القوانين
وأوضح رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر: ما نعرفه وتعرفه الدكتورة مايا بوضوح أن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع، وليس مسئولًا عن إصدار القوانين بأي حال من الأحوال، وإن قال بعضهم– وهذا حق– إن الأزهر يقول رأيه دستوريًا فى القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية وفق تقليد برلماني واضح؛ فالمعلومات المؤكدة أنه لم يتم إرسال أي قوانين تتعلق بالعنف الأسرى إلى الأزهر الشريف يبدى رأيه فيها واعترض عليها الأزهر أو رفض صدورها.
وواصل: وما نعرفه وتعرفه الدكتورة مايا أن أقسام الشرطة والمحاكم لا تتلقى تعليمات من الأزهر الشريف، وأيضًا لا تمتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة فى حال قررت زوجة مقاضاة زوجها لأى سبب، ولو افترضنا وجود تقصير فى هذا المجال فالأرجح أنه تقصير بعيدٌ كل البعد عن الأزهر.
وما نعرفه بالضرورة كذلك أن الدكتورة مايا مرسى كثيرًا ما أشادت بمواقف الأزهر وشيخه الأكبر من قضايا المرأة عمومًا، ولو راجعت سجل بياناتها لوجدت أنها كثيرًا ما أشادت بموقف الإمام الطيب من قضية العنف ضد المرأة، ورفضه الواضح والمعلن لإيذائها بأي شكل من أشكال الإيذاء.
الدكتور مايا مرسي تشيد بشيخ الأزهر
وتعجب من موقف الدكتور مايا مرسي، قائلًا: والأغرب أنها قبل يومين وتحديدًا يوم الأحد أصدرت بيانًا عن القضية تضمن ما يلى بنصه: «ومن الناحية الدينية نؤكد موقف الأزهر الشريف الذى ما دام تبرأ من هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا؛ حيث إنه لا يوجد أي دليل شرعي يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بضرب زوجاته، وقد أكد ذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى بيان سابق له، نشر عبر صفحته على فيسبوك قال فيه: (أما العنف ضد المرأة، أو إهانتها بأي حال، فهو دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا)»، وفى اليوم التالي تقول لأحد البرامج التليفزيونية إن «ذنب السيدات المعنَّفات فى رقبة شيخ الأزهر»، والأرجح أننا نحن المتابعين نستحق تفسيرًا عن التناقض بين تصريحي الأحد والاثنين.
وأكد رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر: وما نعرفه، ولدينا تأكيدٌ عليه، أن فضيلة الإمام الأكبر صاحب موقف واضح ضد العنف الزوجي والإيذاء البدني، وكل ما يمس كرامة الزوجة، وعبَّر عن ذلك بوضوح فى أكثر من مناسبة، منها برنامجه الرمضاني قبل عامين، وآخرها عبر تصريحات خاصة لهذه الجريدة (صوت الأزهر) قبل عام ونصف، فضلًا عن كلماته المُحْكَمة فى مناسبة اليوم العالمي للمرأة ويوم مناهضة العنف ضد المرأة.
وأكمل: لكن وسط مناخ تربص واصطياد ومحاولة افتعال أزمات ليس لها أي سند فى الواقع، وسعى حثيث– تقاطعت معه د. مايا بحسن نية- لإظهار الأزهر وشيخه الأكبر فى مظهر المؤيد للعنف ضد المرأة، بل والمعرقل لإصدار قانون لمواجهة العنف الزوجي، تتعمد بعض المنصات الإعلامية تجاوز الحقيقة، واجتزاء السياقات، وإدارة محتوى عن الأزهر لا يكون لرأى الأزهر الصحيح حضورٌ فيه، ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من أمانة طرح الرأي واستخدام أسلوب «لا تقربوا الصلاة»؛ لتحقيق الغرض المُعدِّ مسبقًا من الحديث دون التفات لما بعد الصلاة من سياق يفسرها.
وقال رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر: نذكر أنفسنا وإياكم إذن بموقف شيخ الأزهر الإمام الطيب الذى صدره بقولٍ منطقي لم يظهر فى المعالجات الإعلامية للمسألة، هو أن «الإسلام لا يقر الإيذاء البدني بحق أسرى الحرب فكيف يقبله على الزوجات؟، وتفسير فضيلته الواضح أن «وَاضْرِبُوهُنَّ» ليس أمرًا بالضرب، والنبي لم يضرب زوجاته ولا مرة فى حياته، وأن أمر الضرب ورد فى كلمة واحدة فى القرآن، فى مقابل منظومة ضخمة من النصوص القرآنية الصريحة التي تحافظ على المرأة وكرامتها، ومن هنا تكون كلمة «الضَّرْب» إذا وُضعت إلى جوار هذه المنظومة تبيَّن أنها ليست مقصودة لذات كلمة «الضَّرْب».
توضيح لحديث الإمام عن رمزية العقوبة
وفسر: حديث الإمام عن رمزية العقوبة فقد جاء فى سياق شرح ما سبق أن عبر عنه الفقهاء دون تبن لهذه الآراء؛ حيث تحدث عن أن العلماء عَدُّوا الضَّرْب عقوبة رمزية ووضعوا لها شروطًا كاملة مانعة للإيذاء تكاد تجعلها تعجيزية، وتقول للناس إن ما فى أفهامكم عن الضَّرْب محرم تمامًا، فلا يمكن لأحد أن يضرب أحدًا دون إيلام، وهو ما يجعل تلك الشروط التي أقرَّها العلماء مستحيلة التحقق، ومن ثمَّ لا يصبح لأمر الضرب مشروعية واقعية، وفضيلته فى هذا السياق الشارح كان يخاطب من يفهمون النص بمنطوقه، ويعتقدون أن لديهم رخصة فى ضرب النساء.
وتابع: تعرف الدكتورة مايا مرسى جيدًا أن مهمة الأزهر التاريخية هي توضيح صحيح الدين، وأهم توضيح أن الإسلام دين يرفض كل مظاهر العنف، ويقدِّس الحياة الزوجية، ويدعو إلى إدارتها بتعقل وبصيرة، وإذا ما تأزمت الأمور بين الشريكين، ولم تجد المفاوضات نفعًا، فقد كفل لهما الإسلام فرصة أخرى كي يبدأ كل منهما حياة جديدة مستقلة، ربما تمنحه قَدر ما يستحق من السعادة والحياة الآمنة، وأن الإمام الأكبر شيخ الأزهر يحترم المرأة ويقدرها ويرفض تعريضها لأى عنف أو ظلم أو تهميش أو إهانة، ويدعو لصَوْن حقوقها وضمان حصولها عليه.
واختتم مقاله: وتعرف كذلك، وهى المسئولة فى الدولة، أن الحديث عن موقف أو تصريح للإمام يَلزمه التأكُّد من الاطلاع عليه من مصدر معتبر يُعبِّر عن الأزهر، ودون اجتزاء أو خطفٍ من السياق، وأن قضايا المجتمع والناس تستحق منصَّات جادة وملتزمة لمناقشتها وليس «إعلام الترافيك والترفيه».
وكانت مرسي، قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، إن مواثيق حقوق الإنسان تجرم العنف الأسري، قائلة: نحن في المجلس القومي نؤيد مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، احنا ملتزمين بالقانون، مضيفة: الاحترام بين الأزواج هو الحل لاستمرار العلاقة الزوجية، وحق سيدات مصر في رقبة شيخ الأزهر، إذا تم فهم تصريحه بحق الزوج في تأديب زوجته بطريقة خاطئة.
