المالية: حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية بنهاية الشهر المقبل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة الضرائب والجمارك، وتكامل قواعد بياناتهما بنهاية يونيو المقبل، على نحو يسهم في تحصيل حق الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية؛ بجمعية مستثمري العاشر من رمضان والمجلس التصديري للكيمياويات.
وأضاف الوزير: سبقنا العديد من دول العالم، في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض 50%، بشهادة البنك الدولي، بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة؛ التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
نظام التسجيل المسبق للشحنات
وأوضح أن منصة نافذة؛ حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 4 آلاف دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، مشيرا إلى أنه بنهاية مارس المقبل؛ سيتم حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.
وتابع معيط موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: ساعدونا في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي.. تعالوا نعمل معًا لإرساء دعائم التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، من خلال تشكيل لجنة دائمة مشتركة؛ تضم ممثلين من رجال الصناعة والضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية؛ التي تتصدى أيضًا لفحص أي شكاوى ضريبية أو جمركية للمجتمع الصناعي.
واختتم الوزير، قائلا: نتطلع إلى مقترحاتكم حول أي صناعات جديدة تحتاج إلى مساندة إضافية، لتحفيز النشاط الاقتصادي.
