كيف يؤثر تحسن أسعار النفط على النمو الاقتصادي؟.. النقد الدولي يوضح
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 0.3% إلى 4.4% في 2022، عن توقعات أكتوبر 2021، مقارنة بنمو يقدر بنحو 4.1% في 2021، وذلك وفق التقرير الصادر عنه الشهر الماضي، كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو المنطقة في 2023 إلى 3.4%.
وحسب التقرير، توقع الصندوق زخم النمو الذي بدأ عام 2021 مستمر في المنطقة، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى تحسن أسعار النفط وتأثيرها على الدول المصدرة للخام، وإعادة الدورة الاقتصادية إلى القطاعات غير النفطية بهذه الدول أيضا.
استمرار التباعد بين مسارات التعافي
وأشار التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، إلى أنه لا يزال التباعد قائما بين مسارات التعافي، والقلق مستمرا إزاء الندوب الاقتصادية، وتتزايد كذلك أوجه عدم المساواة في الوقت الحالي، حيث يقع العبء الأكبر للأزمة على كاهل الشباب والنساء والعمالة المهاجرة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة، الأمر الذي يدفع بلدان منطقة الشرق الأوسط، لمعالجة التداعيات السلبية للجائحة على الدين، وأسواق العمل، وقطاع الشركات.
الاقتصاد المصري
وعلى صعيد الاقتصاد المصري، توقعت وكالة موديز في أحدث تقرير لها صادر في فبراير الجاري، نموا حقيقيا للاقتصاد المصري بنحو 5.5% للسنة المالية 2022/23.
كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، أن تحتل مصر المرتبة 33 من بین 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محل يبلغ 4.34 تریلیون جنيه.
وتوقع التقرير، صعود مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026، وأن ينساب المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و2026، قبل أن يتباطأ سنويا إلى متوسط 4.2% سنویا بین 2027 و2036.
