خبير: تثبيت الفائدة يعكس نجاح البنك المركزي في احتواء آثار التضخم
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تثبيت سعر الفائدة جاء وفقا للسيناريو الذي رسمة البنك المركزي، للحفاظ على معدلات ثابتة للتضخم تمثل الحد الأمن الذي تم تحديده من قبل، مع استمراره في العمل بالمبادرات التحفيزية للسوق، سواء بإلغاء رسوم السحب والإيداع لتشجيع المواطنين على التعامل الرقمي، أو مبادرات تنشيط الاقتصاد، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أثر تثبيت سعر الفائدة على الاقتصاد المصري
وأضاف شوقي في تصريح لـ القاهرة 24، أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا خلال الفترة الماضية، حيث سجل 2.9% بالربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 7.2% بالربع الثاني ومحققًا 9.8% بالربع الثالث، مع توقع أن يصل ما بين 6% إلى 7% خلال الربع الأخير من العام 2021، وهذا يعكس محفزات الدعم والمبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والمقاولات والتي ساهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري بوتيرة متسارعة، في ظل أزمة كورونا والمتحورات المتعددة والتي كان لها أثرا ملحوظا في مشكلات سلاسل التوريد.
وأوضح الخبير المصرفي، أن البنك المركزي، ساهم في زيادة قوة الاحتياطي الأجنبي، والذي من شأنه دعم استقرار أداء العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، خلال الفترة الماضية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 15.66 للشراء و15.75 للبيع بفضل السياسات النقدية المطبقة ونمو الموارد المدرة للعملات الأجنبية كقناة السويس، وتحويلات المصرين من الخارج، وتحسن حركة السياحة والطيران وزيادة حجم الصادرات المصرية، لتصل 31 مليار دولار أمريكي في ظل استراتيجية الدولة، لتحقيق 100 مليار دولار امريكي صادرات مصرية.
وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، ساهم في استمرارية تحقيق معدلات فائدة حقيقية للمستثمرين في الجنيه المصري، بعد خصم التضخم من سعر الفائدة الحالي، والذي يعد من أبرز العوامل المساهمة في استقرار الاقتصاد المصري.
