وزير القوى العاملة يتفقد أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ.. ويشيد بدور العمالة غير المنتظمة في إنشائه |صور
تفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ، واستمع لشرح من فوزي فايد مفتش الآثار، عن مراحل إنشائه، حيث يحتوي على حوالي 5200 قطعة أثرية تؤرخ للفترة الممتدة من بداية العصور التاريخية حتى العصر الحديث، فضلا عن التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها، الذي يبرز الصورة التاريخية لمصر والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.
وتناول بالشرح أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، ومنها القطع النادرة، وكنوز الملك توت عنخ آمون، فضلا عن معرض الأيقونات الأثرية لرحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلي مراحل من حياة السيدة العذراء مريم والبشارة والتجسد.
وأشاد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمحتويات متحف شرم الشيخ، كونه يحكي جزء من التاريخ المصري، فضلا عن العمالة غير المنتظمة التي قامت بإنشائه، حيث أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المشروع اشترك فيه 650 عاملا ومهندسًا وموظفًا، من جميع محافظات الجمهورية، على مدار 3 ملايين ساعة متواصلة من العمل والجهد بسواعد مصرية مخلصة، منهم عمالة منتظمة وغير منتظمة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ساهمت في المنحة الرئاسية التي قدمت للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بإجمالي مليار و400 مليون جنيه، إيمانا من الوزارة بأهمية حماية تلك الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر في بيئات العمل المختلفة.
ولفت الوزير إلي أن تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة لن يتأتى إلا من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة من خلال الحصر والتسجيل الذي تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات على أرض الواقع في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال، لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم في إطار من التعاون بين كافة الجهات.
وكشف الوزير عن أن هناك فئات في المجتمع غير مستحقة للدعم الذي يقدم للعمالة غير المنتظمة تستولي على الحقوق والمزايا التي تقدم لهذه الفئة، مما يستدعي معه من مضاعفة الجهد المقدم لخدمتها من كافة الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت خطة شاملة لتسجيل وحصر هذه الفئة من العمالة في المدن الجديدة، ومنها العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وجنوب سيناء، والشرقية وباقي محافظات الجمهورية لتحقيق الهدف المنشود، وهو الوصول إلى قاعدة بيانات صحيحة متكاملة في إطارها يتم تقديم أوجه الرعاية المختلفة لتلك الفئة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.
وأوضح سعفان، أن الوزارة بدأت فكرة بوليصة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة العام الماضي 2021 بقيمة التأمين 100 ألف جنيه تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وفي العام الحالي 2022 تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف جنيه، وما زالت مستمرة، وذلك بهدف تأمين العامل وأسرته في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة التي يمكن أن تصيب العامل أثناء تأدية عمله لتعينهم على الحياة، حيث أن تلك الفئة هي أكثر فئات المجتمع تعرضًا للمخاطر في عملها، ومن ثم كان الاهتمام بها واجب على كل الجهات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة حياة كريمة.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية لم تبخل على أبنائها في يوم من الأيام بأي شيء، وتوفر أوجه الرعاية لكل محتاج، وتقف سندًا لكل ضعيف، وحققت التنمية المطلوبة في كافة القطاعات لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، بما يفرض علينا جميعا حبها والحفاظ على أمنها واستقرارها ضد المتربصين بها من أعداء الوطن الناكرين لخيرها والمشككين في قدرتها على التقدم والازدهار.
