بتهمة مباشرة أعمال البنوك.. استئناف حسن مالك على حبسه سنتين
تعقد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم جلسة لنظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال حسن مالك على حكم حبسه سنتين، في تهمة مباشرة أعمال البنوك.
حبس رجل الأعمال حسن مالك
وكانت كشفت أوراق القضية صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضى بحبس كل من رجل الأعمال حسن عزالدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.
بالإضافة إلى معاقبة المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود السيسي، ومحمد صبحي عبدالله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبدالمنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبوالدهب، ويحيى عبدالمرضي محمود، وأحمد عبدالسلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
من ناحية آخرى.. قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في وقت سابق، بحكمها في القضية رقم 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة، والمتهم فيها شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرون، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
وعاقبت المحكمة كلا من حسام أحمد، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف محمد، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد محمود عبدالعال، وسامي محمود، وخالد محمد شعبان، ومحمد السيد خميس، وصالح عبد الرحيم، ومحمد محمود، وهاني محروس، وعمرو فضل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد.
