المجلس الأعلى للقضاء التونسي يرفض قرارات الرئيس ويعلن مواصلة مهام عمله
أعلن المجلس الأعلى للقضاء التونسي، إن المجلس سيواصل مهام عمله، مؤكدًا رفض قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس.
وفي بيان له قال المجلس الأعلى للقضاء التونسي، ردًا على الرئيس قيس سعيد، إنه يرفض حل المجلس في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز حله من قبل الرئيس، معلنًا تمسكه برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بوصف قرارات الرئيس التونسي بشأن حل المجلس بأنها تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وأضاف البيان أنه يرفض المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لجميع الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته، إلى جانب رفض اتهام المجلس بالتقصير ويدعو إلى الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها.
حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي
واختتم المجلس بيانه بإعلانه مواصلة مهام عمله قائلا: يعلن مواصلة مهامه ويدعو عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد انتقد خلال زيارته أمس إلى مقر وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء موجها له اتهامات التهاون في التعامل مع عدد من الملفات، مؤكدًا عزمه على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
وقال الرئيس التونسي إلى مجلس القضاء: ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة، وقلت أنه التحذير تلو التحذير.
وأعلن الرئيس التونسي، اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، متهما المجلس بأنه يخدم أطرافًا معيّنة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
