شروط إضراب العمال في قانون العمل الجديد
ينتظر قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، أن يتم حسمه خلال الجلسات المقبلة والمقرر عقدها الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والاثنين، وذلك بعد أن انتهى الأعضاء، من الموافقة على 245 مادة من إجمالي 273.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
شروط إضراب العمال عن العمل
المادة (204)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
المادة (205)
يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.
المادة(206)
يحظر علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
المادة (207) يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.
ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.
قانون العمل الجديد
المادة (208) يترتب علي الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
الجدير بالذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أدار أعمال الجلستين العامة لمجلس الشيوخ، وذلك من أجل استكمال مناقشات قانون العمل الجديد.
وكشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، في وقت سابق، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الأيام الماضية، والتي منعته من ترؤس الجلسات العامة للمجلس خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت الجلسات برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول المجلس.
