وزير التعليم يناقش نتائج دمج أولويات الوزارة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة
شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى اللقاء الوزاري رفيع المستوى، حول المشاورات الوطنية الموسعة، بشأن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك فى إطار المشاورات المستمرة لوضع أولويات التعاون الإنمائي وتوطيد أواصر التعاون المثمر والبناء، والذي يجري إعداده من خلال وزارة التعاون الدولي، تمثيلًا عن الحكومة المصرية بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
مشاركة وزير التعليم
وفي إطار ختام مراحل المشاورات الوطنية، استعرض الدكتور طارق شوقي نتائج ومخرجات مراحل المشاورات المختلفة، وكيفية دمج كافة أولويات ومرئيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن مسودة الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة.
ووجه الدكتور طارق شوقي، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الجهد المبذول، مشيرًا إلى أن ورش العمل المنعقدة لإعداد الإطار الاستراتيجي، أكدت ضمان العدالة فى التعليم بين جميع الطلاب، وأهمية رأس المال البشري الذي يعد أولوية كبرى، حيث إن كل ثمار التربية تعتمد على ما نستطيع تحقيقه لأبنائنا داخل المنظومة التعليمية، موضحًا أن لدينا 25 مليون طالب أي ما يعادل ربع عدد السكان داخل منظومة التعليم قبل الجامعي، وهم الذين سيقودون مصر خلال السنوات المقبلة.
كما أكد ضرورة الاهتمام برأس المال البشري بجانب المال البشري بجانب الجودة والإتاحة وربط التعليم الفني بسوق العمل، مع تعزيز ثقافة التعلم والابتكار، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه القضية من المنظور الإعلامي والتعليمي، حيث إننا نحتاج إلى تغيير النظرة المجتمعية عن التعليم لتقوم على الاعتماد وليس المهارات والنتائج.
حضر الاجتماع وزراء التموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والسياحة والآثار والتنمية المحلية والشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة.
جدير بالذكر، أنه تم إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021 والمشاورات الوطنية الموسعة وورش العمل الفنية المتعمقة التي أثمرت عن العديد من الرؤي الهامة فيما يتعلق بمجالات التعاون مع الأمم المتحدة، حيث تضمنت مراحل المشاورات الوطنية مشاورات التحليل القطري المشترك للأمم المتحدة، والاجتماع التشاوري الوطني، وورشة العمل المشتركة لتحديد الأولويات الاستراتيجية، ومراحل التنسيق الوطني المشترك من أجل رصد وبناء مصفوفة الأولويات الاستراتيجية والقطاعية للدولة، وورش العمل الفنية المتعمقة والتي رصدت أهم الملاحظات علي الإطار العام المبدئي لنظرية التغيير وإطار النتائج اللذان تم تطويرها من خلال الأمم المتحدة، وفقًا للأولويات القطاعية والاستراتيجية للدولة المصرية والمحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق" والمبادرات الرئاسية القومية، ومراجعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية فى الفترة من 2023-2027 ومصفوفة النتائج ذات الصلة.
