اقتراح برغبة في البرلمان لإنشاء تطبيق للترويج للمناطق الأثرية
أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات والسياحة، بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني؛ معني بأهم الأحداث والتواريخ الأثرية في مصر، بجانب الاكتشافات الجديدة وغيرها، وبث فيديوهات من خلاله للترويج للسياحة.
وقال محسب، إنه تماشيًا مع التطور التكنولوجي ودوره البارز؛ فلا بد من التنسيق بين وزارات السياحة والآثار والاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني؛ معني بأهم تواريخ الأحداث السياحية في مصر والظواهر الأثرية، بجانب الاكتشافات الأثرية الجديدة وغيرها، وبث فيديوهات ترويجية عليه، والعمل على دعمه بكافة الإمكانيات المطلوبة، ليؤدي المطلوب منه.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إحدى هذه الأحداث التي يمكن تضمينها في هذا التطبيق، هي ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس للملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل؛ الذي يحدث يوم 22 فبراير الجاري، وهو حدث هام للغاية؛ تتجه أنظار العالم إليه، باعتباره واحدة من أندر الظواهر الفلكية في العالم.
وأكد محسب، ضرورة العمل على استغلال هذا الحدث وغيره من الأحداث؛ التي تتم على مدار العام للترويج للسياحة في مصر، وتأكيد الوضع الآمن المناسب للسياحة والتنزه في مصر كافة أرجاء الجمهورية، وخاصة أسوان التي تتمتع بمزايا سياحية عديدة.
أيمن محسب: من المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى 10 ملايين سائح في 2022
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى 10 ملايين سائح في 2022، مضيفا: قد تجاوزت إيرادات السياحة خلال عام 2021، الـ 13 مليار دولار، لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويجب العمل على زيادة هذه الإيرادات بأكبر قدر ممكن، والاعتماد على وسائل الترويج الإلكترونية؛ سوف يساهم في ذلك لا محالة.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، ومن المقرر طبقًا لجدول الأعمال، أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
كما يناقش المجلس؛ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ الذي يهدف إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه؛ مفاده تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حال تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن عدم الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور، أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، وأيضًا يُجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناءً على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
