حظر البيع والتداول وحوافز للبدائل.. الأكياس البلاستيكية في قبضة قانون المخلفات الجديد
أحكام مشددة وضعها القانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبلدية الجديد، بخصوص تصنيع وتداول الأكياس البلاستيكية خاصة الأنواع أحادية الاستخدام، في ظل جهود الدولة في منع استخدام هذه الأنواع والاعتماد على أخرى صديقة للبيئة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات بعد نحو عامين من إقرار القانون الأول من نوعه في تنظيم إدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، ننشر في السطور التالية أحكام تداول واستيراد وتصنيع الأكياس البلاستيكية في القانون رقم 202 لسنة 2020.
حظر البيع والتداول
نصت المادة 27 من قانون المخلفات الجديد على أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأوضح البند أ من المادة ذاتها، أنه يجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
وأكدت المادة 27 من قانون المخلفات في البند ب، على أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الحوافز الخضراء
كما اختص قانون المخلفات في المادة رقم 27 وزير المالية بعد التنسيق مع وزير البيئة ووزير التجارة والصناعة، بإصدار نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية.
وتهدف الحوافز المالية والخضراء التي يصدرها وزير المالية إلى تشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات البدائل الآمنة لتصنيع بدائل صديقة للبيئة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
حددت المادة ذاتها من قانون المخلفات فترة سماح تُمنح للمنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس؛ لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
