بالإجماع.. البرلمان يرفض رفع غرامة الغياب من المدارس لـ 1000 جنيه
رفض مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته العامة المنعقدة الآن تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لرفع غرامة الغياب من المدارس من 10 جنيهات بالقانون الحالي إلى 1000 جنيه.
وأكّدت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون المقدمة من الحكومة أنَّ هدف تعديل قانون التعليم وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتتراوح الغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
وأكد أعضاء مجلس النواب رفضهم لتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.
تعديل قانون التعليم
وقالت النائب الدكتورة ماجدة بكري، خلال جلسة اليوم بالبرلمان:أرفض مشروع القانون، مؤكدة أن لجنة التعليم حريصة على ضبط العملية التعليمة وأن يتلقى الطلاب الخدمة التعليمية، لافتة إلى أن هناك تصريح لوزير التعليم قال فيه إن نسبة الحضور بالمدارس 98% رغم وباء كورونا، متسائلة: الوزير لم يقدم أسباب الغياب، هل نسبة الغياب 2% كلها من أطفال؟، وهل هذه النسبة تستدعى هذه العقوبة وهل الطلاب الغائبين لم يدفعوا مصروفات ولم يتسلموا كتب؟!
وأشار النائب الدكتور محمد العماري: مشروع القانون يستهدف أولياء الأمور برفع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة إلى 500 جنيه بدل من 10 جنيهات، نسأل وزير التربية والتعليم: إيه اللي عملته الوزارة لكى يلتزم الطلبة بالحضور بالمدرسة.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، أن التسرب من التعليم يمثل أزمة كبيرة، ويؤدي لزيادة الجهل والفقر، قائلا: الأب الذي لا يسجل ابنه عن التعليم 8 سنوات مخطئ، وتسرب الفتيات من أجل الزواج أمر غير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن تعديل قانون التعليم بشأن زيادة غرامة الغياب عن الحضور للمدارس من 10 جنيه إلى ألف جنيه.
وأشار أبو العلا، إلى ن الحكومة تخلط بين التسرب والغياب، قائلا: الحكومة كأنها تشرع لكوكب تاني، لأن هناك مشكلات في العملية التعليمية لا بد من حلها أولا قبل تغريم أولياء الأمور بسبب الغياب عن المدارس.
