محافظ المنيا يوجه بالإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء
شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء المدن والمراكز بالإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، مع رؤساء المراكز والمدن، وبحضور المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي، حيث تابع المحافظ عددا من الملفات،يأتي في مقدمتها ملف التصالح في مخالفات البناء.
محافظ المنيا يبحث إجراءات التصالح في مخالفات البناء
بحث المحافظ خلال الاجتماع، إجراءات تسريع وتيرة العمل لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة آلية العمل للإسراع في استكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك ضمن جهود المحافظة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بملف التصالح.
محافظ المنيا يدعوا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح
ودعا محافظ المنيا، كافة المواطنين بقرى المحافظة والذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، بالإسراع للتوجه للمراكز التكنولوجية كلا في نطاق مركزه، لاستكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج «10» وإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز بتدقيق المصانع والمشروعات الغير رسمية بكافة مراكز ومدن المحافظة، تمهيدا لضمها للقطاع الرسمي والحصول على رخص مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات وتحويلها من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، بما يتيح لصاحب المشروع الحصول على شهادة التصنيف، والتمتع بالمزايا والتيسيرات الضريبية.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز بالعمل على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، والمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك، إلى جانب تكثيف حملات المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات.
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد الماضي، بدء المحافظات في نفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والتي سوف تستمر حتى 26 فبراير الجاري وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها مطلع شهر يناير الجاري.
وأكد وزير التنمية المحلية على جود تنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة 19 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.
