الشيوخ يختتم مناقشات قانون العمل الأسبوع المقبل.. ويكشف المهام الجديدة لمأموري الضبطية القضائية

تشهد الجلسات العامة المقبلة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بشأن إصدار قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من الموافقة على 245 من مواد مشروع القانون، خلال جلساته السابقة، ومن المنتظر أن ينتهي المجلس من باقي مواد القانون التي التي بلغت 273 مادة. 

موعد الانتهاء من قانون العمل الجديد 

يأتي ذلك بعد أن وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، على مشروع قانون العمل الجديد، في ظل دراسة ومناقشات استمرت لـ 4 أشهر متواصلة، قبل أن يتم إحالته إلى الجلسات العامة، في مجلس الشيوخ، وذلك في حضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي من اتحاد قطاع العمال. 

ويهدف  قانون العمل الجديد إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل، والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدرت في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال يُنظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها، وذلك حسب ما جاء في تقرير اللجنة المختصة. 

المهام الجديدة لمأموري الضبطية القضائية في قانون العمل 

وأناط مشروع قانون العمل الجديد، بأن يحمل كل من له ضفة الضبطية القضائية بطاقات تثبت هذه الصفة، وله الحق في الدخول لجميع أماكن العمل، وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل، أو من ينوب عنهم.