اليوم.. المجلس الأعلى للقضاء اللبناني يعقد اجتماعًا للنظر في الاعتكاف التحذيري

يعقد المجلس الأعلى للقضاء بـ لبنان، اليوم السبت، اجتماعا طارئا، للبت في الاعتكاف التحذيري الشامل للقضاة، في جميع القضايا لمدة أسبوع، وفقا لما أعلنه  النائب العام القاضي ​غسان عويدات، ونقلته وسائل إعلام لبنانية.

ويناقش اجتماع اليوم، أبرز المشاكل التي يعاني منها القضاة والمساعدين القضائيين، ومنها الرواتب و​بدل النقل​ ولوازم العمل، لا سيما ​الكهرباء​ والماء والأدوات.

مصر ترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان | صور

لبنان يتعادل مع العراق ويهدي الإمارات فرصة خوض ملحق المونديال

وكان نادي قضاة لبنان، أشار في بيان سابق إلى إنه: احتراما لكرامة العدالة، بعد أن أصبحت المعاناة سمة شعب، شاء مسؤولوه تجريده من حقوقه الإنسانية الأساسية، وفي ظل الاسترسال بالنمط الممنهج والمتعمد، من قبل السلطة السياسية في التعاطي مع القضاء، وعدم الاعتراف به كسلطة مستقلة، ونتيجة للامبالاة التي أدت إلى تفريغ مرفق العدالة من مضمونه، وجعلت من قصور العدل هياكل مظلمة ومنكوبة، تفتقر إلى أدنى مقومات العمل ومكانا سائغا لانتهاك حرمة العدالة، واحتراما لكرامة العدالة بذاتها ولكرامة القاضي بصفته، نعلن ملاقاتنا لقرار القضاة العام الداعي إلى الاعتكاف التحذيري الشامل، في جميع القضايا لمدة أسبوع، وذلك كخطوة أولية تمهيدا لاتخاذ خطوات لاحقة أقسى وأشد، في حال عدم الاستجابة للمطالب التالية:-

 مطالب المجلس الأعلى للقاء اللبناني

1- إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، كما نريده نحن وليس كما هو مطروح حاليا، لا سيما وجوب تضمينه انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى من دون استثناء من القضاة أنفسهم، وصدور التشكيلات عن المجلس المنتخب دون حاجة لأي مرسوم، على أن تعتمد المعايير الموضوعية لوضع القاضي المناسب في المكان المناسب.

2- محاسبة كل قاضٍ مولج بأعمال الملاحقة والادعاء تعمد التغاضي عن القيام بمهامه، إما قصدا وإما ارتهانا وإما محاباة، وأودى باستنكافه عن إحقاق الحق إلى ما آلت إليه الأمور على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كافة، من لاحتكار وغلاء، إلى غش وتلاعب، إلى سرقة مدخرات الأمة ونهب ودائع المواطنين.

3- تأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين، المساعدين القضائيين، المحامين والقضاة وذلك بتأهيل قصور العدل وتأمين مستلزماتها التشغيلية واللوجستية على مختلف المستويات من ماء وكهرباء وقرطاسية ومتمماتها.

4-  تأمين الضمانات اللازمة، لتعزيز موارد صندوق التعاضد ومساهمة الدولة فيه، حتى لا يبقى الشك مساورا القاضي في مستقبله ومستقبل عائلته التعليمي والصحي والمعيشي، مع التشديد على وضع هذا الصندوق خارج المداولة، وعدم المس به عند كل مشروع موازنة، على أن يشمل هذا المطلب الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين أيضا.

5- العمل على تأمين آلية جدية تضمن الحد الأدنى، من مقومات الصمود والعيش الكريم واللائق للقاضي، وذلك بعد أن أصبح المؤتمن على تحقيق العدالة، فاقدا هو نفسه لها.