التعاون الدولي تنشر فيديو حول ملخص التقرير السنوي لعام 2021
نشرت وزارة التعاون الدولي، فيديو، حول ملخص التقرير السنوي لعام 2021، الذي أطلقته الأسبوع الماضي، تحت عنوان تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق.
وزارة التعاون الدولي
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أم حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
المواطن محور الاهتمام الاستدامة البيئية
ويوضح التقرير من خلال أربعة فصول رئيسية تحت عنوان المواطن محور الاهتمام، الاستدامة البيئية، التقدم الاقتصادي، الشراكات من أجل التنمية، سياق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في عام 2021، وكيفية التعامل مع استمرار التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وتعامل مصر معها باستمرار الإصلاحات، لدفع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية، كما يعرض النماذج الناجحة من رواد الأعمال في مصر ودور شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز بيئة الابتكار، فضلا عن الإجراءات المصرية لمواكبة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستعدادات المصرية لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري.
ويتطرق إلى دور الشراكات الدولية في دعم تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري حياة كريمة، التي تعمل على تعزيز النمو الشامل والارتقاء بمستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر.
كما يعرض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الجهود الوطنية لتنفيذ رؤية التنمية المستدامة 2030، بما ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري، وفي هذا الإطار يسرد التقرير الشراكات الدولية الهادفة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تصل قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها في عام 2021 نحو 2.47 مليار دولار في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والأمن الغذائي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشير تقرير وزارة التعاون الدولي إلى أن التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بينها 1.14 مليار دولار لتنفيذ 5 مشروعات حيوية في قطاع النقل الذي يأتي من بين القطاعات ذات الأولوية التنمية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
