المنشآت السياحية: تعلن خصم وسداد نسبة 1% من أجور العاملين بها كمساهمة تكافلية ضد فيروس كورونا
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة البدء في خصم وسداد نسبة 1% من أجور العاملين بها كمساهمة تكافلية ضد فيروس كورونا، وجاء ذلك بعدما تلقت الغرفة إخطارًا من وزارة السياحة والآثار، أكدت فيه على ضرورة بدء القطاع السياحي في تنفيذ وتطبيق ما أشار إليه القانون رقم 170 لسنة 2020 الصادر في 13 أغسطس 2020 والخاص بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية والتي تبلغ نسبتها 1% من أجور العاملين لمدة 12 شهرًا.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن وزارة السياحة والآثار، والاتحاد العام للغرف السياحية، والغرف التابعة، كانت قد تقدمت إلى الحكومة بطلب لتأجيل خصم وسداد هذه المساهمة، نظرًا للظروف التي مرت بها ومازالت تعانى منها السياحة من نقص في مواردها بسبب تداعيات كورونا.
وأشار رئيس الغرفة، إلى استجابة الحكومة حينها للمطالب، وتم تأجيل خصم وسداد نسبة الـ 1 % الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، بناء على قرار معالى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 26 لسنة 2021، بالنسبة للعاملين بالقطاع السياحي حتى يوم 31 أكتوبر 2021.
وتابع المصري، إنه في ضوء هذا ووفقًا لعدم مد الإعفاء، وبناء على طلب وزارتي السياحة والآثار، المالية، فإنه يتعين ويستوجب على جميع المنشآت والمطاعم السياحية، البدء في تطبيق الخصم بنسبة 1% من صافى دخول العاملين بتلك المنشآت لمدة 12 شهرًا، ومنذ انتهاء فترة السماح، وبأثر رجعى اعتبارًا من راتب شهر نوفمبر2021 وحتى راتب شهر أكتوبر سنة 2022.
ووجه المصري، المنشآت والمطاعم السياحية، إلى إنه يجب مراعاة عدد من البنود في خصم هذه النسبة، بحيث يكون الخصم على صافى دخل العاملين في تاريخ العمل بالقانون في أغسطس 2020 وليس على صافى دخولهم الحالية، وأن يتم الخصم الــ 1% لمدة أثنى عشر شهرًا، وأن يتم مراعاة العاملين الذين لا تزيد دخولهم على 2000 جنيه والذين شملهم القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2021 بإعفائهم من الخضوع للقانون.
وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن يكون تحديد صافى دخول العاملين بالقطاع السياحي على الأجر الأساسي وملحقاته اللصيقة به دون غيرها من عناصر هذا الأجر والذى يدخل في عناصره مقابل الخدمة والإكراميات وهما ليس من الأجور الثابتة وإنما هما عنصرين متغيرين يرتبطان بظروف العمل.
ودعا المصري، أعضاء الغرفة إلى سرعة موافاة الغرفة ببيان تفصيلي متضمنًا تاريخ بداية الخصم وفقًا للضوابط الواردة بالقانون، وقيمة الخصم،والحساب الذى أودعت فيه المبالغ الناتجة عن تنفيذ ذلك القانون، مع اعتباره هذا الموضوع هام وعاجل كطلب وزارتي السياحة والآثار، والمالية.
