شعبة العدد والآلات: الاعتمادات المستندية تزيد العبء على القطاع وتعطل استيراد الماكينات
طالب مصطفى العجواني، رئيس شعبة العدد والآلات بالغرقة التجارية في القاهرة، بإعادة النظر في قرار البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بالاعتمادات المستندية فقط، في إطار تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ووصفه بأنه قرار يربك السوق.
شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية
ويأتي قرار البنك المركزي المصري، في إطار توجيهات مجلس الوزراء، بشأن حوكمة عملية الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية، بداية من شهر مارس 2022.
من جانبه، قال المهندس حماده العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية: القرار سيزيد العبء على قطاع العدد والآلات، ويهدده بالتوقف، خاصة الماكينات الصناعية، التي نحن في أمس الحاجة إليها لتوطين الصناعات، ودعم الصناعة المحلية، معتبرًا أن القرار لا يتماشى مع أهداف الدولة لتنمية القطاع الصناعي.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، أن مصر تفتقد إلى ماكينات وعدد وآلات ذات تقنيات صناعية حديثة ومتطورة، تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، مشددا على أن هذا القرار يعيق العملية الاستيرادية، ويهدد قطاع الصناعات الهندسية، وكذلك الإخلال بآليات العرض والطلب، ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلعن بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية.
وطالب العجواني، بضرورة العدول عن قرار البنك المركزي المصري، الذي صدر يوم 12 فبراير الجاري؛ والذي يؤكد فيه وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، اعتبارًا من تاريخه، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع، تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
