وزير الري للنواب: استخرجنا أنتريه وحيوانات نافقة من إحدى الترع خلال تطهيرها
طالب الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وضع حلولا جذرية لمشكلة القمامة حتى يتم حلها بشكل نهائي، متسائلًا ما إذا كان تغطية الترع سيحل مشكلة القمامة جذريا، فيجب العمل على تجميع القمامة من المنازل لعدم تراكم القمامة على ضفاف الترع والقنوات المائية، والجميع شريك في هذه المشكلة ولا بد من تضافر الجهود لحل المشكلة.
وتابع: خلال تطهير أحد الترع استخرجنا أنترية وحيوانات نافقة.. والعام الماضي عملنا تغطية بمحافظة الفيوم بتكلفة 13 مليون جنيه، وإن لم يتم حل المشكلة بشكل جذري بمثابة وضع سجادة على السطح لتغطية مشكلة حقيقة.
وتعهد وزير الري، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، بالموافقة الفورية من قبل الوزارة بشأن مشروعات النفع العام، لافتا إلى أن الأولوية تكون للخدمات في المقام الأول وليس للاستثمار، متابعا: يجب أن نفكر جميعا في الحلول وهناك تنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة لمواجهة مثل هذه المشكلات، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتهاون مع الإهمال، وذلك ردًا على وجود إهمال في بعض الملفات المتعلقة بالوزارة.
برلماني: ردع أطراف جريمة التعدي على الأراضي
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعدي على الأراضي الزراعية، جريمة تستوجب العقاب الرادع باعتبارها قضية أمن قومي، بصفتها تهديد للتنمية ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في التعدي على الأراضي الزراعية، وهناك جهود من الدولة تبذل لوقفها في ظل وجود أزمة عالمية في الغذاء وتآكل الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية التي يمكن أن تسبب ضررا للتربة.
ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دق ناقوس الخطر حول هذه القضية لأكثر من مرة بصفتها تمثل عائقا لما تعمل عليه الدولة المصرية من خطط لصالح المواطن والتنمية المستدامة، وبهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية والمصارف المائية ورفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري، مشددًا أنه تقدم بيانًا عاجلا خلال الفترة الماضية بشأن عودة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بمختلف محافظات مصر، والشروع في البناء المخالف عليها، والتي تدلل على استمرار وجود عناصر فاسدة بالمحليات والجمعيات الزراعية.
وأوضح أن هناك على سبيل المثال 400 حالة، فأكثر تم رصدهم خلال الفترة القصيرة الماضية فقط منهم 200 حالة بدأ فيها البناء ولم يحرر محضر واحد، وهذا يؤكد أن هناك تواطؤ في المحليات، مشددا أنه لا بد من فرض عقوبات تجعل هناك يد صارمة تمنع التلاعب في الأراضي الزراعية وتسهم في المنع قبل البناء من الأساس.
ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن معالجة تلك الأزمة أيضا تتطلب ضبط منظومة الاشتراطات البنائية لتكون منضبطة وتمنع التعديات، موضحا أنه يجب على كل مواطن رفض تلك التعديات، مطالبا بأن تشمل التعديلات جميع أطراف الجريمة سواء المعتدي أو مقاول البناء أو من سهل في إتمام الإجراءات ومن ساهم في عملها حتى يكون هناك رقابة مشددة على التعديات، ولا يحدث تهاون من قبل المسئولين.
وطالب درويش، بأن يكون هناك صلاحيات واسعة لنواب المحافظين ليكون هناك دور رقابي واضح يحد من التعديات قبل حدوثها ويكون هناك ردع في ذلك، حتى لا يكون هناك إهدار لموارد الدولة، كما أن وزارة التنمية المحلية لا بد وأن تقوم بمراجعة بشكل شامل للأداء العام للمحافظات والوحدات المحلية، والتأكد من سيرها بالشكل الذى يؤدي لتأدية الأدوار المطلوبة منها، بجانب ضرورة رفع وعي المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة.
