الاتصالات: ارتفاع ميزانية التدريب التقني 22 مرة خلال 3 سنوات بميزانية 1.1 مليار جنيه
قال الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستثمر فى بناء الإنسان، من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق؛ حيث ارتفعت ميزانية التدريب التقنى خلال 3 سنوات 22 مرة، فيما زادت أعداد المتدربين 50 مرة؛ ليصل إلى 200 ألف متدرب مستهدف خلال العام المالى الحالى بميزانية 1.1 مليار جنيه؛ لافتا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إتاحة التدريب التقني، بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة، لنقل الخبرات العملية للشباب المصري، وإعداد الكوادر التي تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.
إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026
وشهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فعاليات إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026، وذلك بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية، بحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفري خدمات التعهيد، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
صناعة التعهيد فى مصر
وفى كلمته خلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقدت نقاشات مع قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة للعمل من أجل تطوير وتعزيز نمو القطاع؛ مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية فى مجال صناعة التعهيد، لما تحظى به من موقع متميز بالإضافة إلى وفرة الكوادر الشابة التى تمتلك المهارات اللغوية والرقمية؛ موضحا أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء، لتحديد فرص مصر فى السوق العالمى لصناعة التعهيد، مما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى القطاع، لتحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%، فيما ساهم فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 5% ويستهدف الوصول إلى نسبة 8% خلال 3 سنوات؛ مشيرا إلى أن مصر شغلت المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ15 عالميا فى "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021؛ فيما زاد حجم الاستثمارات فى قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة 170%.
وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وضعت الاستراتيجية بالتعاون مع شركة إيرنست أند يونج الاستشارية العالمية، بناء على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصري، بالتوازي مع قياس ورصد الطلب المتنامى في السوقى العالمي، على الخدمات العابرة للحدود والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوى من 8% إلى 9% حتى عام 2026.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة 3 ركائز رئيسية، هي: تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئى للصناعة، والتسويق والترويج الدولي لمصر، حيث تشتمل تلك الركائز مجتمعة على 9 مبادرات رئيسية، تحقق الأهداف المنشودة، من أهمها تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود، بنمو سنوي يقدر بنسبة 19%، وخلق ما يقرب من 215 ألف فرصة عمل، خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.
