تطورات أزمة حمو بيكا مع الموسيقيين بعد اتهامه لها بالفساد.. وهاني شاكر: لو عندك مستندات هاتها
بعد حالة الجدل التي أثارها مغني المهرجانات حمو بيكا، بعد اتهامه لنقابة المهن الموسيقية بالفساد وقبول بعض مطربي المهرجانات بأوراق مزورة، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا، ردت فيه على اتهام بيكا للنقابة بالفساد، مؤكدة أن سياسة الفنان هاني شاكر ونقيب المهن الموسيقية واضحة ومعلنة.
وأكدت في الوقت نفسه، أنها ترحب بـ حمو بيكا إذا كان لديه مستندات تؤكد اتهاماته، حيث طالب هاني شاكر منه أن يتقدم بها فورًا إلى النيابة العامة وسيكون أول المصطفين مع بلاغه ضد الفساد.
واختتم البيان، حديثه مؤكدًا أن نقيب الموسيقيين ومجلس إدارته، رفعوا شعار أنه لا للتراجع عن حماية المهنة والمجتمع من حالة الاسفاف والتردي التي تفشت مؤخرًا، حسب ما جاء على لسان طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، في البيان الصادر منه.
تصريحات حمو بيكا عن نقابة الموسيقيين
كان حمو بيكا، قال إنه نقالة المهن الموسيقية ظلمته، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الظلم والفساد في النقابة، معقبًا: أنا هكشف كل ظالم، وهجيب حقي بالقانون، ومش عايز أغني تاني ولا أمسك الميكروفون في البلد دي تاني، أهم حاجة أجيب حقي.
كما زعم بيكا أن هناك بعض من مغني المهرجانات تقدموا بورق مزور وحصلوا على عضوية النقابة، معقبًا: حسبي الله ونعم الوكيل، دمرت مستقبلي، ومستقبل اللي معايا، وكل ظالم له يوم، وبإذن الله هشوف فيك يوم، وذلك في فيديو لايف عبر حسابه بموقع انستجرام، وأعاد التصريح به أيضًا خلال لقائه في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز، بالإضافة إلى اتهامه النقابة بكسب أموال من ورائه حيث كان يدفع 15 ألف جنيه للحصول على ترخيص ويتسلم إيصال بـ 2000 جنيه فقط.
بلاغ من حلمي عبد الباقي ضد حمو بيكا
وكان الموسيقار حلمي عبد الباقي، تقدم صباح اليوم ببلاغ للنائب العام ضد بيكا، بسبب اتهامه للنقابة بالفساد، في بعض البرامج التليفزيونية، عبر برنامج كلام الناس تقديم الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر، وبرنامج وشوشة من تقديم أحمد الهواري على قناة النهار، حيث أوضح أن المشكو بحقه هو فنان مرموق وله تاریخ فني كبير، وهو حاليًا يشغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اتهمه بالرشوة وقبول أوراق مزورة ومخالفة القانون لمصالح شخصية تخص ذلك العضو، كما زعم أنه كان يقوم بدفع مبلغ 15000 (خمسة عشر آلاف جنيه) لأحد أعضاء مجلس الإدارة نظير استخراج التصاريح لحفلاته، وكان لا يتسلم سوي إيصال بمبلغ 2000 جنيه
