9 مارس الحكم في قضية استشاري التخدير بمستشفى القصير
نظرت محكمة جنح مستأنف القصير، اليوم الأربعاء 16 فبراير بمحكمة سفاجا الابتدائية، استئناف الحكم الصادر ضد الطبيب ب.ن استشاري التخدير بمستشفى القصير، وحددت جلسة 9 مارس القادم للنطق بالحكم.
وشكّل محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر هيئة الدفاع الوحيدة للطبيب، وذلك بتوكيل وتكليف من نقابة الأطباء، وانضم للطبيب الحاضر بشخصه للدفاع والمرافعة عنه.
وفنّد محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر، في دفاعه أمام هيئة المحكمة، أوجه القصور والتضارب في تقرير الطب الشرعي الفردي وأقوال أطراف الواقعة والشهود، وكذلك الأخطاء الفنية الواردة في التقرير.
استشاري التخدير
وطلب المستشار القانوني من هيئة المحكمة إحالة الواقعة إلى لجنة ثلاثية من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة التي تحددها هيئة المحكمة أو من استشاري الطب الشرعي، وذلك لإعداد تقرير فني دقيق وعليه أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه.
من جانبه قال الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إن وقائع تلك القضية تعود إلى 6 نوفمبر 2021، حيث أصدرت محكمة جنح القصير حكمها على الطبيب ب. ن، استشاري التخدير بمستشفى القصير، بالحبس لمدة سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، وذلك فيما نسب إليه من خطأ طبي أثناء عملية جراحية لإحدى السيدات التي وافتها المنية.
وأضاف الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هذا الحكم أثار ذهول الوسط الطبي لما يمتلكه الطبيب الصادر ضده الحكم من سيرة ذاتية وتاريخ مهني مشرف كان منها التطوع بالعمل في مختلف المناطق النائية مثل: الوادي الجديد وسيوة والشيخ زويد والقصير، وتكريس حياته للعمل الطبي بالقطاع الحكومي فقط.
وأوضح الدكتور أحمد علي أن مجلس نقابة أطباء مصر إيمانًا منه وثقة في براءة الطبيب قرر تقديم كافة أوجه الدعم القانوني للطبيب مجانًا دعمه معنويا.
وأكد الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء، ضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية لدقة الفصل في الأضرار الطبية من حيث كونها مضاعفات، يمكن حدوثها أو أخطاء طبية منسوبة إلى الفريق الطبي تستدعي المساءلة.
