ندوة القاهرة 24 حول قانون العمل: 99% من شركات القطاع الخاص لا تطبق الحد الأدنى للأجور
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، وبالتزامن مع ذلك عقد القاهرة 24 ندوة حول قانون العمل الجديد، استضاف فيها كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وشعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص.
القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور
كشف شعبان خليفة، نقيب العاملين في القطاع الخاص، أن أغلبية الشركات لا تطبق الحد الأدنى للأجور، في ظل قصور واضح للمجلس القومي للأجور، موضحًا أنه يجب الموازنة بين اعتبارات الربح من جانب المستثمرين، وحقّ العامل في الحصول على أجر عادل ومناسب لمواجهة أعباء الحياة، خاصة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، مع بداية السنة المالية المقبلة، وذلك انطلاقًا من رؤية سليمة تنظر إلى الأجور باعتبارها مصدر الدخل الأساسي لقطاع عريض من المجتمع، وأنها الضامن لتحقيق المستويات المعيشية الكريمة واللائقة لقطاع العمال، إذ إنهم الفئة الأولى بالحماية الاجتماعية.
وأضاف خليفة، خلال ندوة القاهرة 24 لمناقشة قانون العمل الجديد، أن المجلس القومي للأجور يتجه لإعفاء قطاعات كاملة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ وهو ما يعني أن جميع العاملين في هذه القطاعات سوف يحرمون من زيادة أجورهم في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
وتابع: إذا افترضنا أن هناك 3 آلاف و900 شركة قدموا الإجراءات الثبوتية الخاصة بهم قبل 31 أكتوبر على حسب نص قرار رقم 57 لسنة 2021، الذي صدر في 13 سبتمبر 2012، وأنا أشك لأن هناك وزراء أعلنوا أنه لم يتقدم سوى 10 وزارات، ونحن لدينا في القطاع الخاص 3 ملايين و738 ألف شركة.
وأردف: إذا اتجه المجلس القومي للأجور لاستثناء قطاعات كاملة من الأجور، فـ99% من الشركات لن تطبق الحد الأدنى للأجور، موضحا أن وزارة القوى العاملة ليس لها صلاحية سوى التفتيش، "لكن هناك نص مادة في القانون يقول (حال تعذر المنشأة الاقتصادية بالوفاء بالحد الأدنى للأجور يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء بالمادة الأولى، وهي تقديم جميع الأوراق الثبوتية وأهمها آخر 5 ميزانيات".
وأكد أنه بناءً على هذا النص يجوز استثناء شركات بعينها وليس قطاعات كاملة، وهو ما يضر بالعمال الذين يعتمدون على الأجور كمصدر دخل وحيد لهم، وفي ظل هذا الغلاء لن يتمكنوا من الصمود، وتلبية احتياجات أسرهم.
القومي للأجور
ومن جانبه، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن هناك قرابة 3 آلاف و90 شركة و22 قطاعًا طلبوا أن يتم استثناؤهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدد الشركات يبلغ 2588 شركة، ونحن في المجلس رفضنا طلب استثناء القطاعات لأن كل شركة تختلف عن الأخرى.
وأضاف البدوي، خلال ندوة القاهرة 24، أن أي شركة تريد أن تتقدم بطلب لاستثنائها عليها أن تتقدم للمجلس القومي للأجور بشكل فردي، موضحًا أنهم مددوا مهلة تلقي الطلبات لنهاية فبراير، ونحن بخصوص موضوع الاستثناءات والإعفاءات كلفنا وزارة القوى العاملة أن تذهب بمراجعة حالة كل شركة.
الدولة تدعم كثيرا من القطاعات وعليها تطبيق الحد الأدنى للأجور
وعلق كمال أبو عبطة، وزير القوى العاملة الأسبق، خلال الندوة، قائلا: إن القاعدة العامة للقانون هي قاعدة مجردة وعامة وآمرة، وما يحدث من استثناءات مبكرة على القانون خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، كسر للقاعدة القانونية.
وأضاف: إذا سمح المشرع وإذا دخلنا في الاستثناءات فهذا لن يصبح قانونًا، وأنا أعلم أن الدولة تدعم كثيرًا من الشركات في القطاع الخاص والمستثمرين، فتراعي هذا الجانب الخاص بالحد الأدنى، ونعده جزءًا من العدالة الاجتماعية.
