أحمد السجيني: الملاك والمستأجرون ضحايا قانون الإيجار القديم والدولة تسعى لحل الأزمة | فيديو
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد إرادة الدولة لحل الأزمة.
تدخل الدولة يدعو للتفاؤل
وأضاف أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن تدخل الدولة يدعو للتفاؤل لأنه يهدف إلى إنهاء ملف الإيجار القديم إلى الأبد وحيثيات أحكام المحكمة الدستورية توجه لإعادة النظر بشأن قانون الإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك خطوطا عريضة للحل أهمها احترام أحكام المحكمة الدستورية الصادرة سواء في حق المالك أو المستأجر، مشيرا إلى أن الشق القانوني لن يمرر نصا يحتوي على أي عوار.
الملاك والمستأجرون ضحايا لقانون الإيجار القديم
وأردف أحمد السجيني، أن الملاك والمستأجرين ضحايا لقانون الإيجار القديم، ويجري تكثيف الجهود لحل مختلف المشكلات التي تتعلق بذلك القانون بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الحكومة لا تبحث عن تشريد المواطنين.
وفي نفس البرنامج، قال المحامي محمد أسامة، المستشار القانوني، لعدد من المستأجرين بنظام الإيجار القديم، إن العقد بين المالك والمستأجر كتب وفقا لقانون وليس عرفيا.
وأعرب عن ثقته في الحكومة ومجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم، قائلا: “أحكام المحكمة الدستورية لها احترامها، وفلسفة القانون تنص على أن الجميع سواسية أمامه”.
وأضاف: «مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، يستوجب المساواة بين جميع الفئات، وما طرحه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يتفق مع ما نسعى إليه»، معلقًا «هدفنا الاستقرار والسلم العام».
