ينظم آليات الإشراف والرقابة.. أهداف قانون التأمين الموحد بالتزامن مع دخوله الجلسة العامة للشيوخ
ينتظر قانون التأمين الموحد أن يتم مناقشته داخل الجلسات العامة، بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تمهيدًا إلى إحالته إلى مجلس النواب، وإبداء الرأي النهائي فيه، كي يصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
ومن جانبه، كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موقف قانون التأمين الموحد، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة جميع مواده الـ217 بلجنة الاقتصاد والاستثمار والتمويل بمجلس الشيوخ، وفي انتظار عرض مشروع القانون على اللجنة العامة بمجلس الشيوخ خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم استكمال باقي المناقشة في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب؛ تمهيدا للمناقشة بالجلسة العامة.
أهداف قانون التأمين الموحد
ويستهدف مشروع القانون، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانونا موحدا وشاملا ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تسهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وتضمن المشروع تنظيما مستحدثا لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.
وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعيا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس؛ قد وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإصدار قانون العمل، وذلك خلال أعمال الجلسة العامة، للمجلس أمس.
وكان قد سبق ذلك؛ الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
