حكمان نهائيان: حسن السمعة شرط لطالب ترخيص السلاح
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قراري وزارة الداخلية، برفض منح المدعي (ع.م.ع) فى الدعوى الأولى ترخيصًا بحمل سلاح ناري رغم امتلاكه أرضًا زراعية عشرة أفدنة، ورفض منح المدعى (م.ع.م) فى الدعوى الثانية ترخيصًا بحمل سلاح ناري رغم امتلاكه مكتب توريدات غذائية، بعد أن قدمت وزارة الداخلية تحرياتها بالأحكام الجنائية عن القضايا الصادرة ضد أفرد أسرة كل منهما وهو ما دعا المحكمة إلى تقرير مبدأ جديد يحمل فكرًا خلاقًا غايته وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، وأصبح كلا من الحكمين نهائي وبات.
4 قواعد لترخيص السلاح
وأكدت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الحكمين النهائيين على أربع قواعد مستجدة فى حيثياتها لمنح الترخيص بالأسلحة يجب توافرها فى الطالب وأسرته وهى:
1- على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب ترخيص السلاح لأسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس علي سلوكه سلبًا أو إيجابًا.
2- من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه، فيمن يتقدم طالبا ترخيص حمل السلاح لتعلق الأمر بحماية أرواح المواطنين
3- الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية فى الترخيص بإحراز الأسلحة النارية، وحقها في رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام
4- العرف العام يوجب أن يحاط طالب ترخيص السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والخصال الحميدة، وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه وشخصيته وبيئته
وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بالترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية، فحقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على احراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما لها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.
وأضافت المحكمة، أن ترخيص السلاح وإن كان ترخيصا شخصيًا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون إلا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر، وأطلق المجال لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، واستقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلي هذا الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء.
تفاصيل الدعوى الأولى
وذكرت المحكمة أن المدعي (ع.م.ع) فى الدعوى الأولى تقدم إلى مركز شرطة الدلنجات مديرية أمن البحيرة بطلب لاستخراج رخصة سلاح ناري مسدس لاستخدامه في أغراض الدفاع والحراسة لأرضه الزراعية بقرية طيبة مركز الدلنجات بمساحة ستة أفدنة وعشرة قراريط، ويملك خمسة أفدنة أخرى بالأبعادية مركز دمنهور، وقد صدر لقرار مدير أمن البحيرة برفض الموافقة له بترخيص السلاح، وأفصحت وزارة الداخلية عن أسباب الرفض تمثلت فى سبق اتهام شقيق المدعى وشقيقته كذلك فى قضية جنح الدلنجات ضرب، وزوج شقيقته فى عدد 6 قضايا ضرب وتبديد، وعم المدعى فى عدد 2 قضايا ضرب واكراه على توقيع، وهو مالم يقدم المدعى الأول ما يدحضه.
تفاصيل الدعوى الثانية
كما أن المدعى (م.ع.م) فى الدعوى الثانية تقدم إلى مركز شرطة دمنهور مديرية أمن البحيرة بطلب لاستخراج رخصة سلاح ناري مسدس لاستخدامه في أغراض الدفاع لأنه صاحب مكتب توريدات غذائية وطبيعة عمله تقتضي أن يحمل أموالا كثيرة وأحيانا بضائع علاوة علي تنقله المستمر حاملا تلك الأموال ويخشى قطع الطرق والسرقة، وصدر قرار المطعون فيه من مدير أمن البحيرة برفض منحه الترخيص لعدة أسباب أفصحت عنها وزارة الداخلية تمثلت في سبق اتهام والد المدعى في القضية جنح مركز أسيوط إحراز سلاح ناري دون ترخيص، وقررت النيابة مصادرة سلاح والده والذخيرة المضبوطة، وهو مالم يقدم المدعى الثاني ما يدحضه.
واختتمت المحكمة أنه لما كان استخدام السلاح في المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره في طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم، ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته.
