الأزهر يوافق على منع غير المتخصصين من الحديث في الشأن الديني
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
ووافق ممثل الأزهر الشريف، على تقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام، وأن يكون الحديث فقط للمتخصصين الذين تصرح لهم المؤسسات الدينية بذلك، لمنع الفوضى وعدم إثارة الفتن والبلبلة في المجتمع.
وأبدى محمود الهواري ممثل الأزهر الشريف، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدًا على ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام.
وأضاف ممثل الأزهر الشريف: حتى مجرد طرح الرأي يسبب مشكلة لدى الناس، لو تركت الموضوع متاحا ومباحا لأي شخص تحدث فوضى.
تنظيم ممارسة الخطابة
وتابع محمود الهواري: التعديل أضاف نقطة الخاصة بغير المعينين، بالنص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجي الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
وتنص التعديلات بأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون للمتخصصين فقط.
