استجواب لـ رئيس الوزراء بشأن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، باستجواب موجهًا إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن قرار البنك المركزي وتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس المقبل، قائلة: أدى إلى بلبلة واضطراب في الأسواق ومجتمع الأعمال.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية، اعترضوا على القرار وقد أرسلوا خطابا لرئاسة الوزراء للمطالبة بإلغائه وحذروا من مردود سلبي على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك.
استجواب للدكتور مصطفى مدبولي
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أنها تتوجه باستجوابها إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على وجه الاستعجال، قبل تنفيذ الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، مردفة: نريد استبيان حقيقة القرار ومناقشته، والسؤال عن مصير المتضررين من القرار خاصة المنشئات الصغيرة، والمتوسطة وصغار المستوردين، والآثار السلبية لهذا القرار وضرورة وقف القرار لحين الحوار المجتمعي.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الإصرار على تنفيذ القرار بإلغاء مستندات التحصيل سيحدث ضرر كبير على الصناعات وبعض القطاعات المهمة كالأدوية والقرار لم يضع في الحسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل كما يسبب هذا القرار المزيد من الاحتكار ورجوع السوق السوداء للدولار.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تمييز واعفاء الشركات الأجنبية وفروعها من هذا القرار والالتزام بتنفيذه يخل بمبدأ
تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والالتزامات بين كافة المنشئات والقرار يشجع المنتج الأجنبي على حساب المنتج المصري ويقضي على المنافسة بينهما وهذا شيء غريب جدا.
