القصة الكاملة لقانون الأحوال الشخصية.. أبرز ملامحه وأسباب الخلاف عليه

جدل كبير أثير حول قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته الحكومة العام الماضي للبرلمان، وشهد موجة كبيرة من الجدل والخلاف داخل وخارج البرلمان،بين عدد من الشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات رسمية، وبعد رحلة زادت عن عام سحبت الحكومة القانون من البرلمان، وفقا لتصريحات النائب عاطف مغاوري لـ القاهرة 24. 

ويستعرض القاهرة 24، في سياق هذا التقرير، رحلة القانون داخل المجلس وأبرز المواد وأسباب الخلاف الدائر حوله.

الحكومة ترسل مشروع القانون للبرلمان 

في 20 يناير 2021، أعلن مجلس الوزراء موافقته النهائية على قانون الأحوال الشخصية، والذي يتضمن 194 مادة مقسمين على 7 أبواب، وانتقل القانون للبرلمان لإجراء النقاش حوله، أحيل القانون من قبل المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، القانون إلى اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية ليبدأ تداول القانون داخل قاعات المجلس في 28 فبراير 2021.

وبالتزامن مع ذلك، خرجت بعض الأصوات لتعلن رفضها لبعض المواد المطروحة في القانون، مقابل أصوات أخرى رأت ان القانون للصالح العام، وهو ما أدى لوقع نقاط خلافية حول العديد من المواد، لتكون هي موضع الخلاف على مدار العام.

الاستضافة حق للأب

ناقش القانون الاستضافة لأول مرة، وهو ما يسمح للأب باستضافة الصغير يومين في الأسبوع مدة لا تقل عن 8 ساعات، ولا تزيد عن 12 ساعة، وتكون ما بين الثامنة صباحًا للعاشرة مساءً، إضافة إلى حق استضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين أسبوعيًا، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة في نفس الأسبوع، ويجوز أن تتضمن الاستضافة مبيت للصغير 7 أيام متصلة سنويًا، شرط أن يزيد سن الصغير عن 5 سنوات.

وقال عصام عجاج، المحامي بالنقض، في تصريحات تلفزيونية، إن القانون مجحف للرجال، فالرجال كانوا يطلبون بالاستضافة، لكن لا يوجد قواعد منظمة للأم فيما يخص هذا الأمر، فالقاضي وفق القانون سيضع قواعد تنظم حق الأب في استضافة الصغير وإعادته في الميعاد المتفق عليه، لكن لا يوجد شيء يضمن أن تلتزم الأم باصطحاب الطفل للأب، مضيفًا أن الطلاق إذا وقع بعد شهر من ميلاد الطفل لا يحق له استضافته مدة خمس سنوات.

وأضاف: سمح القانون للأب إذا كان مسافرًا أن يطلب حق الرؤية إلكترونيًا، ويجوز لمن حكم له بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالإلكتروني، وفي حالة امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم دون عذر يتم أنذره من القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة لمدة لا تتجاوز شهرين.

النفقة شرط لتطبيق الاستضافة

تتخوف الأمهات من استضافة الأب للأبناء حتى لا يقوم باحتجازهم، وهو ما ذكرته نجلاء شابون مؤسسة حملة أريد حلًا، في تصريحات صحفية، مضيفة أن الآباء يضغطون على الأمهات بهذه الطريقة، من أجل التنازل عن حقوقهن، ولكن إذا ضمنت الدولة عودة الطفل لحضانة الأم، فلا مانع من الاستضافة.

ويسقط الحق في الرؤية والاستضافة إذا كان طالبهما هو الملتزم بدفع نفقة الطفل وامتنع عن أدائها دون عذر، بجانب معاقبة المستضيف إذا خالف القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة بسقوطها لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المنصوص عليها.

وفي مارس الماضي، تقدمت النائبة أمل سلامة، بمقترح لتعديل المادة 90 الخاصة بحق الاستضافة، وطالبت أن تكون من خلال اتفاق ودي بين الطرفين وليس عن طريق حكم قضائي ملزم، وأن تكون بداية من سن 10 سنوات وليس 5، بشرط دفع الأب نفقة الطفل.

القانون غير وضع الأب في الحضانة.. وتغاضى عن أهلية الأم

وضع مشروع القانون الجديد، الأب في المرتبة رقم 4 لمن يحق لهم حضانة الطفل بدلًا من رقم 16 في القانون الحالي، وهو ما رفضه الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، في تصريح تلفزيوني، قائلًا إنه كان يتمنى أن يأتي الأب في المرتبة الثانية.

وقالت المحامية نهاد أبو القمصان، في فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القانون نظر للمرأة على أنها مجرد مفرخة فقط ودورها هو ولادة الأطفال، لكن لا تمتلك أي أهلية قانونية على الطفل، رغم أن النساء هن المسؤولات عن ثلث الأسر المصرية، لافتة إلى أن هذا تناقض غريب جدًا، موضحة -على حد قولها- أن القانون نقل ترتيب الأب في الحضانة، مقابل عدم النظر في تغير ترتيب ولاية الأم على الطفل.

وأشارت إلى أن القانون الجديد، وضع الولاية على الأطفال مسئولية الأب ثم الجد، أي أنه في حال سفر الأب أثناء حمل الأم لا تمتلك الأم أي صفة قانونية في قيد ابنها، ولا يحق لها التوقيع على إجراء عمليات جراحية لأبنائها، أو حتى استخراج جواز سفر لهم.

الزواج الثاني

ما علاقة المأذون بالقانون دا؟.. هكذا أعلن إسلام عامر، نقيب المأذونين رفضه فرض عقوبة على المأذون في حالة قيام الرجل بالزواج الثاني على زوجته، معللًا أن اختصاص المأذون هو محل سكن الزوجة، لذلك لا يجب أن يخرج المأذون من القانون. 

وكانت المادة 58 من القانون ألزمت الزوج، في حالة زوجه الثاني بإقرار حالته الاجتماعية، أن يذكر اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحل سكنهم وأن يقوم موثق العقد بإخطارهم، وفي حالة عدم الالتزام بنص المادة، يعاقب الزوج بالسجن مدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف، بالإضافة لمعاقبة الزوج إذا لم يخطر الزوجة.

أبو القمصان: الضرر النفسي لا يفهمه القانون

وعلقت المحامية نهاد أبو القمصان، أن القانون لم يتطرق لتنظيم التعدد، ورغم أنه أتاح لجوء الزوجة الأولى أو الثانية للطلاق نتيجة لوقوع الضرر، لكن كيف سيتم إثبات وجود ضرر نتيجة للزواج من أخرى، فالضرر النفسي رفاهية لا يعرفها القانون.

وكانت المادة السابقة، نصت أنه يحق للزوجة طلب الطلاق لوقوع الضرر، وهو ما كفالته للزوجة الثانية أيضًا في حالة عدم إخبارها بزواجه السابق، ولكن يسقط هذا الحق إذا مر عام على معرفة الزوجة بأمر الزواج الثاني لأنه يعني رضاها عن الأمر.

وصرح عصام عجاج، المحامي بالنقض، في لقاء تليفزيوني، بأن هذه المادة تحرم شرع الله، فالقانون لا يفرض غرامة على الزوج في حالة الخيانة الزوجية، ولكنه يفرضها إذا لجأ للزواج.

ووصفت أبو القمصان القانون، بأنه يلغي الشخصية القانونية للمرأة، فاستمرار الاستناد لمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، باعتباره المرجع الوحيد دون الرجوع لباقي المذاهب، يفتح الباب أمام أي ذكر في العائلة من منعها في السفر، إضافة إلى حق أي رجل أن يقوم بإلغاء عقد الزواج، استنادًا لمبدأ عدم التكافؤ من وجهة نظره، مضيفة أن القانون لا يتيح للمرأة عقد الزواج بنفسها مهما كان سنها أو ووضعها.

وكان القانون قد سمح في المادة 6 لوكيل الزوجة، الحق في فسخ الزواج قبل الدخول خلال مدة لا تزيد عن عام من تاريخ العلم به أو من تاريخ العقد أيهما أقرب، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.

مشروعات قانون سابقة 

خلال دورة انعقاد البرلمان السابق 2015-2020 تقدم النائب محمد فؤاد، بمشروع قانون للأحوال الشخصية، ولاقى الاقتراح وقتها، تفاعلًا جماهيريًا بين مؤيد ومعارض، وأجري حول مشروع القانون العديد من النقاشات الجماهيرية والقانونية، وتقدم وقتها أيضًا الأزهر والمجلس القومي للمرأة، بمشاريع مماثلة لكنها جميعًا لم ترى النور.