لإنهاء المستحقات المالية المتأخرة.. قوى النواب تطالب بحصرعدد العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية
أوصت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها برد كتابي يشمل حصر عدد العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وتبويب العمالة من حيث تقاضيها مستحقاتها من عدمه، وماهية المبالغ التي تم صرفها للعاملين الذين تقاضوا تعويضات؛ من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، وقيمة التعويضات التي تم صرفها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام؛ موزعة على العاملين الذين تقاضوا التعويضات.
وطلبت اللجنة موافاتها بحصر بالعمالة التي لم تحصل على التعويضات حتى تاريخه، والعمل على التعجيل بعرض محضر المفاوضة الجماعية بشأن تعويضات العاملين وفقًا لما تم الانتهاء إليه؛ على وزارة قطاع الأعمال العام لاستيفاء اعتماد الوزارة على المحضر، تمهيدًا للبدء في صرف التعويضات.
رد كتابي يشمل حصر عدد العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية
وقال عبد الفضيل، إن اللجنة توصى بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة برد كتابي يشمل ما اتخدته الوزارة بشأن محضر المفاوضة الجماعية الذي تم بمعرفة وزارة القوى العاملة برئاسة ياسر الشربينى مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلين ومفوضين عن العاملين، وكذا النائب محمد إسماعيل، ودون حضور ممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وضرورة التعجيل باعتماد محضر المفاوضة الجماعية الذي انتهت إليه وزارة القوى العاملة مع ممثلي ومفوضي العاملين.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عاطف المغاورى، بشأن عدم تسوية وضع العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وحرمانهم من العلاوات الدورية، والترقية، وصرف التعويضات؛ وذلك نتيجة لصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية اعتبارًا من 31/3/2020، وأدرجت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، باعتبار أنه مشترك في وحدة الموضوع.
ولفت النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أنه سبق مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة بتاريخ 12 ديسمبر2021، وتمت التوصية بضرورة الانتهاء خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ عقد الاجتماع؛ من عملية التفاوض الجماعية بين المسئولين عن الشركة؛ وممثلي العمال؛ على أن يتم مراعاة ما تم تحريره من محاضر سابقة في هذا الشأن؛ للتوصل إلى آلية لتسوية مستحقات العاملين، سواء مكافأة نهاية خدمة، أو مكافآت تميز، أو رصيد إجازات، وكذا مستحقات العمال من مبلغ إعانة العلاج المدرجة بموازنات الشركة منذ موازنة 2018.
