قانون الإيجار القديم.. تعرف على قيمة الزيادة وموعد التطبيق
قانون الإيجار القديم قضية شغلت الرأي العام على مدار الشهور الماضية، فقد حسم مجلس النواب المصري مساء أمس الثلاثاء 22 فبراير 2022، موقفه من قانون الإيجار القديم، فقد أصدر بنود وتشريعات إضافية جديدة على القانون تتواكب مع عصرنا الحالي، والمتغيرات التي طرأت عليه، فقد تضمن قانون الايجار القديم الوحدات التابعة للمؤسسات أو الشركات وأيضًا المصالح الحكومية، ولم يتم الإشارة إلى موقف الإيجار القديم بغرض السكن، فما زال تحت الدراسة.
قانون الإيجار القديم
ويضمن قانون الإيجار القديم حق المالك في إنهاء عقد الإيجار في العديد من الحالات التي ذكرها القانون سوف نعرضها في التقرير التالي بالتفصيل، فقد تضمن مشروع القانون الذي تقدمه به مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هو تحديد موعد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية غير غرض السكنى.
قانون الإيجار القديم 2022
وقد تم إضافة كلمتان في قانون الإيجار القديم 2022، ساهمت في إيضاح المعنى أكثر وتمنع البلبلة وإثارة المشاكل بين المواطنين، وهي "إجراءات - مواعيد"، ففي النص القديم لقانون الإيجار كان يسمى مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
أما اليوم أصبح مشروع قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
سوف يطبق القانون فور موافقة الحكومة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم بغرض غير سكني، فإنه يتطلب من المؤجر إلا تزيد فترة الإيجار عن 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم تحديد قيمة الإيجار بـ 5 أمثال القيمة القانونية السارية، أي أن في حالة إذا كنت مؤجر منذ فترة وتم تطبيق القانون فإنه يحق لك الاستمرار في الشقة لمدة 5 سنوات، على أن يتم تجديد العقد بقيمة إيجارية تصل إلى 5 أمثال، فإذا كنت تدفع 5 جنيهات، فإن قيمة الإيجار الجديدة ستكون 50 جنيها، على أن تزيد كل سنة بنسبة 15%.
ماذا تم في قانون الإيجار القديم؟
وفقا لقانون الإيجار القديم، فإنه اقتصر مشروع القانون على الأشخاص الاعتبارية ويقصد الاعتبارية هنا هم "الشركات، وأيضا المؤسسات، وهيئات منظمات، التي تؤجر بغرض غير سكني، وذلك وفقا لقانون رقم 49 لسنة 1977 والذي ينظم حركة التأجير والبيع ما بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم 136 لسنة 1981 كان ينظم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر.
الفئات يطبق عليها قانون الإيجار القديم
- الوحدات الإدارية ومكاتب المحاماة والأطباء.
- وأيضا المباني يتم تأجيرها للسفارات الأجنبية.
- وكذلك المحال التجارية التي يتم تأجيرها من جهة الحكومة.
- بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها من الحكومة.
