البرلمان ينتظر من الحكومة التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من الحكومة، أن يتم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، إلى البرلمان.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء.
وتتضمن مشروع القانون عدد من العقوبات التالي جاءت على النحو التالي:
الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه في حال مزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو استعارة اسم صيدلي وكل صيدلي أعار اسمه.
وتضمن مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه في حال فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص وإقامة صناعة أخرى أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخصة.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين خلال جلساته العامة التي أقيمت على مدار 3 أيام، فضًلا عن الموافقة النهائية على مشروع قانون بإنشاء المجلس الصحي المصري والذي يهدف لتنظيم مجالات الصحة في مصر.
كما ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، فضًلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، مع مشروع قانون بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وتسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
