المجلس القومي لذوي الإعاقة يعرض على الحكومة تحديات بطاقة الخدمات المتكاملة
عرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، آليات إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وعرض أهم الخطوات الإيجابية التي شهدتها قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج والتمكين خاصة في مجالات الحقوق والحريات والمشاركة السياسية، التي تدخل ضمن تحقيق المستهدفات التي تتضمنها الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة التوعية بالقانون من خلال تنظيم حملات إعلامية محلية موسعة، ومخاطبة المجتمع الدولي بالاستحقاقات الحقوقية التي وصلت إليها مصر، التي تمت في إطار حرص الدولة المصرية على ذلك.
آليات إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
واستعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها استكمال خطوات ومراحل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
الجدير بالذكر أن الاجتماع حضره الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير خالد البقلي، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومسؤولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.
