القومي للمرأة يتقدم بمقترح للحكومة لإضافة حق الكد والسعاية لقانون الأحوال الشخصية| خاص
علم موقع القاهرة 24، أن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تقدم بمقترح للحكومة، من أجل إضافة مادة لقانون الأحوال الشخصية، تقر حق الكد والسعاية للمرأة.
وأوضحت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن مقترح المجلس القومي للمرأة، جاء بعد التصريحات التي أدلى بها الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
ودعا شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إلى إحياء فتوى حق الكد والسعاية، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خلال استقباله الدكتور عبد اللطيف آل شيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.
وأكد شيخ الأزهر، أن التراث الإسلامي غنيّ بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة، وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
وقال مركز الأزهر للفتوى، إن حقّ المرأة في الكدّ والسّعاية فتوى تُراثية، يرجع أصلها الفقهي إلى أدلَّة الشَّريعة الإسلامية الواردة في حِفظ الحُقوق، والمُقرِّرَة لاستقلالية ذمّة المرأة الماليّة، والتي منها قول الحقِّ سُبحانه: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء: 32]، إضافةً إلى قضاء الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجةٍ في مالِ زوجها الذي نمَّياه معًا قبل تقسيم تركته، ثم قضى بمثلِه كثيرٌ من القُضاة والفُقهاء عبر العُصور؛ سيّما فقهاء المذهب المالكي.
وأضاف المركز، في بيان له: يُفتي الأزهر الشريف عبر تاريخه، بما استقر فقهًا من ضرورة حفظ حقوق المُساهمين، في تكوين وتنمية الثّروات والتّركات، وإحياؤه لفتوى الكدّ والسّعاية إحياءٌ لمنهجها واصطلاحها وتراثها؛ لكثرة المخالفات الواقعة في شأنها بالتزامن مع زيادة مُشاركات النساء في تنمية ثروات أزواجهن، وخروجهن لسوق المال والأعمال.
وتابع: الكدّ والسّعاية حق للزوجة في ثروة زوجها، إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية: عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك، ومن صور المشاركة المالية: إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان في ذمتها المالية المُستقلّة التي قرّرها الإسلام لها.
