مقترح من الشيوخ للحكومة بشأن آليات التعامل القانوني مع الإرث الرقمي بعد الوفاة
تقدم النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وحزب حماة الوطن، في مجلس الشيوخ، بمقترح برغبة موجه إلى وزير العدل المستشار عمر مروان حول آليات التعامل القانوني مع الإرث الرقمي، مشيرًا إلى أن الإنسان يعيش في العالم الرقمي، الذي غيرت الأجهزة والتطبيقات فيه مفهومي الزمان والمكان، وفرضت أنماطا جديدة من السلوك والثقافة والمعاملات، مع تحديات واسعة النطاق على صعيد منظومة المفاهيم.
آليات التعامل القانوني مع الإرث الرقمي بعد الوفاة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنصات والتطبيقات الإلكترونية، أصبحت تحتوي على معلومات وصور بالإضافة إلى المعلومات الرقمية، وأموال مودعة في الحسابات المختلفة الخاصة بالتطبيقات المختلفة، مما أدى إلى أن يكون هناك آلية لتوزيعها على المستفيدين بعد وفاة صاحب الحساب أو التطبيق لذلك، نجد بعض المنصات والتطبيقات الإليكترونية انتبهت، وقامت ببعض الإجراءات المنظمة للتعامل مع صاحب الحساب بعد الوفاة، مما أدى إلى أن نقترح آلية للتعامل مع الإرث الرقمي، كما سيتم توضيحه في المذكرة الإيضاحية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الإرث الرقمي، هو الوضع القانوني للأصول والحسابات الرقمية للشخص بعد وفاته، والأصول الرقمية، هي البيانات والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق والملفات الصوتية والمرئية، والصور ومحتوى وسائل وشبكات الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات وسجلات الرعاية الصحية، وسجلات التأمين الصحي وبرامج الكمبيوتر وتراخيص البرمجيات وقواعد البيانات، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، والتي جرى إنشاؤها أو إرسالهاء أو استلامها أو تخزينها، بواسطة وسائل رقمية على جهاز إلكتروني.
