أوروبا تحبس الأنفاس
بعد إعلان الرئيس الروسي، وضع أسلحة الردع النووية في أهبة الاستعداد، أوروبا بأكملها تحبس الانفاس، وكأن حال لسان السياسيين، يقول يمكنك بسهولة أن تختار توقيت بدء الحرب، ولكن تبقي نهايتها ليست بيد من بدأها!.
تتوالى العقوبات الاقتصادية من قبل دول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بعد تصريح نائب مستشار الأمن القومي الامريكي أن قوة البلاد تقاس بالاقتصاد وليس بالمكاسب العسكرية، مع الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية وأنسانية لأوكرانيا، ولأول مرة وافق الاتحاد الأوروبي على إرسال أسلحة لدولة ثالثة خارج اطار الاتحاد الاوروبي.
مع مرور6 أيام علي الحرب الروسية الأوكرانية، تشهد أوروبا والعالم كارثة حقيقية، بتدفق حوالي نصف مليون لاجئ أوكراني لدول مجاورة هاربين من جحيم الحرب، ويدرك الاتحاد الاوروبي أن الدب الروسي يراهن علي عدم قدرة أوروبا خوض أية حروب، أوتحمل أي توتر في القارة العجوز، خاصة بعد أزمة كورونا التي أنهكت اقتصاد العالم، فضلا عن تحمل فاتورة وعبء اللاجئين ولكن ماذا بعد !؟، هل تلك العقوبات والعزلة السياسية كافية لردع بوتين!، أم استفزازا لكبرياء موسكو التي قد تسعى لتوفير السلاح النووي لروسيا البيضاء، ردًا علي عقوبات الاتحاد الاوروبي.
إنهاء الحرب مسألة مختلفة، عن إطلاق الرصاصة الأولى، كما صرحت الخارجية الروسية أن تلك العقوبات لن توقف العمليات العسكرية، وهذا شئ متوقع
أن تؤثر تلك الحرب على الاقتصاد المصري، من خلال صعوبة الإمدادات الغذائية ومنها القمح الذي ارتفع في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى منذ 9 سنوات منذ اندلاع الحرب، ولكن لن تتأثر مصر كثيرا مع اقتراب موسم حصاد القمح المصري، في أبريل المقبل، فضلا عن وجود احتياطي استراتيجي يكفي لأكثر من 4 أشهر، فضلا عن تأثر السياحة نظرا لأهمية السياحة الأوكرانية لمدن البحر الأحمر، التي يمكن تعويضها من خلال تعزيز السياحة البريطانية المهتمة بسياحة مدن البحر الأحمر.
أيضاَ قفز أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم، بأكثر من 8% ليتجاوز مستوى 100 دولارات لبرميل خام برنت، لأول مرة منذ عام 2014 ولكن يفتح المجال لمصر، لزيادت صادرات الغاز لأوروبا نظرًا للاحتياج الشديد للغاز بعد حظر استيراد الغاز الروسي.
نتمنى أن لا تتطور التوترات، إلى دول الجوار التي من شانها تلقي بظلالها من أرتفاع اسعار للنفط والمواد الغذائية وتدهور الاقتصاد علي الجميع فلكل خاسر في ظل عدم تعافي العالم من تأثيرات تداعيات جائحة كورونا، وتدهور الاقتصاديات العالمية، وما نشهده حاليا يعد تأكيدًا على بعد نظر القيادة السياسية في وضع أولى أولوياتها في مشاريع تحقيق الاكتفاء الذاتي منذ 7 سنوات، من خلال زراعة وزيادة المحاصيل الزراعة الاستراجية، وغيرها من المشاريع السمكية والإنتاج الحيواني، التي تضمن الحرص على الحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل توترات عالم أصبح متقلبا بين يوم وآخر.
