كورونا تمنع أحد متهمي رشوة الصحة من الحضور.. والقاضي يحذر الدفاع من التلاعب في الأوراق
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة وزارة الصحة، حيث خصصت الجلسة لسماع الشهود.
وفور بدء الجلسة، تبين عدم حضور المتهم الثاني في القضية، فوجهت المحكمة سؤالا لدفاعه عن سبب عدم حضوره، فقدم الدفاع أوراقًا تثبت إصابته بفيروس كورونا، فاستفسر القاضي عن صحة الأوراق: لو في تلاعب في الأوراق المحكمة هتتخذ إجراءاتها ضد المتهم، ليرد الدفاع: لا مفيش تلاعب.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
تفاصيل أوراق قضية رشوة وزارة الصحة
وكشفت أوراق القضية، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا، متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وجاء من بين المخالفات، إعداد تقرير مزور يثبت - على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، في القضية المعروفة بـ رشوة وزارة الصحة التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
نص قرار إحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة للجنايات
وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات: بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، محمد.ع، 58 سنة- أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد ع 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي حسام ع السن 59، موظف عمومي سابق ومحمد أ السن 50. طبيب؛ مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية العلاج الحر لأنهم خلال الفترة من التاسع عشر من سبتمبر 2021 حتى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة أولًا: المتهم الأول: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من ص.م، وأحمد م، بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه ستمائة ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما- لإدارتها بغير ترخيص.
وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية العلاج الحر؛ لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها؛ تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
