لبحث مشاركة الدولة فيها.. لجنة وزارية لـ حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة والعقارات غير مكتملة البناء المملوكة للأفراد

قررت الحكومة تشكيل لجنة لـ حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة والعقارات المتروكة، برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من الوزارات، وتجري اللجنة حصرا شاملا لـ الأراضي الفضاء غير المستغلة والعقارات المتروكة دون استكمال البناء المملوكة ملكية خاصة للأفراد في نطاق كل محافظة لبحث إمكانية استغلالها.

حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة والعقارات

وتعمل اللجنة المشكلة على إعداد حصر الأراضي غير المستغلة والعقارات غير مكتملة البناء، تمهيدا لإمكانية استغلالها، سواء من خلال إقامة مشروعات ذات نفع عام على تلك الأراضي، أو تأجيرها، لاستغلالها في أنشطة استثمارية، أو مشاركة الدولة  لملاك تلك الأراضي والعقارات بغرض الاستثمار، أو غير ذلك من أوجه الاستغلال. 

ويشمل حصر الأراضي غير المستغلة والعقارات، مساحة كل منها واستخداماتها وفقا للمخططات التفصيلية المعتمدة أو الاشتراكات البنائية المؤقتة الصادرة من السلطة المختصة حسب الأحوال وأسباب عدم استغلالها أو توقف استكمالها.

وتضمن قرار حصر الأراضي غير المستغلة والعقارات إعداد دراسة قانونية اقتصادية لمعرفة أنسب الآليات للتحفيز على استغلال الأراضي الفضاء واستغلال العقارات، واستكمال العقارات غير مكتملة البناء، وذلك في ضوء نتائج الحصر الشامل.

الأراضي غير المستغلة

وتضم لجنة حصر الأراضي غير المستغلة والعقارات في عضويتها كلًّا من ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التنمية المحلية،ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل عن وزارة شئون المجالس النيابية،وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن هيئة الاستثمار وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء لمعاونتها في أداء مهامها.

وتضمن قرار حصر الأراضي غير المستغلة والعقارات تكليف وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع تصور متكامل لتحفيز المواطنين على استغلال الشقق والمحلات غير المستغلة بتأجيرها للغير.

ضمانات استرداد الوحدات السكنية التجارية 

وسوف تقوم اللجنة باقتراح بعض الضمانات التي تضمن للملاك استرداد الوحدة السكنية التجارية بعد انتهاء مدة الإيجار، أو الرجوع على المستأجر حال ارتكابه أي مخالفة قانونية خلال فترة الإيجار، وغير ذلك من الضمانات في ذات الخصوص، والعرض على اللجنة لاعتماده.

ووفقا للقرار تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه من وزير العدل  للعرض على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية.