اجتماع مرتقب للجنة صياغة قانون الإيجار القديم للتوافق حول القانون
تعقد خلال الأيام المقبلة اللجنة المشكلة من ممثلي الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ من أجل التوافق على مشروع قانون للإيجار القديم للغرض السكني بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم على مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يتعلق بالغرض غير السكني.
وتضم اللجنة وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان، والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
الإيجار القديم
كما تضم المهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن يشهد اجتماع اللجنة عرض المسودة الأولية للقانون، بعد انتهاء الجهات المختصة من صياغة الاقتراحات إلى تقدم بها أعضاء المجلس في سياق قانوني مناسب للعرض على الحوار المجتمعي.
فيما قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تناول الحكومة والبرلمان لقانون الإيجار القديم، كان هناك اختلاف نظرا لحساسية القانون.
وأشار إلى أن هناك مبادرة من رئيس الوزراء بدعوة عدد من نواب البرلمان بغرفتيه لمناقشة الأمر، وأكد أنها قضية رأي عام ونحتاج للاشتراك معا لصياغة نصوص قانونية تحل تلك المشكلة للأبد.
وأضاف "هذا الطرح يتوافق بشكل مطلق مع قناعات المجلس، وافقنا ولكن قلنا إنه قبل الاتفاق لا بد من وضع أسس يبنى عليها هذا الطرح، أنا وافقت وقلت إنه لا بد من احترام أحكام المحكمة الدستورية، أيا كان شكل التصور، لأنها أم المحاكم وأصدرت قوانين وبالتالي كل طرف سيتمسك بالحكم الصادر لمصلحته".
