أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مجلس إدارة لهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعة السابق و25 أخرين لمحكمة الجنايات، لبدء محاكمتهم على ذمة القضية، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بـمبلغ يقدر 67 مليون جنيه.

جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول يعاونه المستشار أحمد خفاجي المحامى العام والمستشار شريف زكريا الرئيس بالنيابة.

جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عامل المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدان الواقعة بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى مملوك لجهة عمله وهى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات.

بأن قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضي بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة بشان إيجار تلك المساحة بتاريخ 1/2/2013 دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها الأمر الذى مكنها من التصرف فى تلك المساحة دون مقتضي وبغي رحق وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الذين اقاموا إنشاءات مخالفة عليها دون المقامة بالمخالفة عليها فوقعت الجريمة.

كما أنه اضر عمدا بأموال جهة عمله بضرر قدره مساحة الأرض البالغة 60 فدان وقيمة المتر المربع للمساحات مقابل الانتفاع السنوى للمساحات المستغلة فى الزراعة من تاريخ 1/2/2003 وحتى تاريخ السداد.

قرار عاجل من النائب العام بشأن بلاغ رانيا يوسف حول الفيديو الإباحي