المركزي: خسائر للأسهم والسندات.. والدولار يسجل أعلى مستوى له في 18 شهرًا خلال فبراير الماضي
قال البنك المركزي المصري إن البيانات الاقتصادية بشكل عام دعمت البيانات الصادرة، المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مما دفع البنوك المركزية تجاه تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، حيث أدى هذا الأمر بدوره إلى جانب اندلاع التوترات الجيوسياسية إلى اضطراب الأسهم الشهر الماضي.
التقرير الشهري للبنك المركزي
حسب التقرير الشهري للبنك المركزي المصري فقد سجلت الأسهم خسائر على مستوى جميع القطاعات، فيما خسرت سندات الخزانة أيضًا، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة على خلفية زيادة معدلات التضخم، وتحسبًا لرفع أسعار الفائدة المقبل.
وذكر التقرير أن الدولار وصل إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا، بينما ارتفع النفط حتى وصل إلى أعلى مستوى له في 7 أعوام. وفي النهاية، ذكر صندوق النقد الدولي، في تحديثه لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنه من المتوقع للنمو العالمي أن يسجل تراجعًا من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022 بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية لعام 2022 عن توقعات إصدار شهر أكتوبر الماضي. وترجع الأسباب الرئيسية وراء هذه المراجعة الهبوطية إلى خفض توقعات النمو لكلًا من اقتصاد الولايات المتحدة والصين، ففقد خُفضت التوقعات للولايات المتحدة استنادًا إلى افتراض معدَّل "يستبعد من السيناريو الأساسي تطبيق حزمة السياسات المالية العامة والتي أطلق عليها "إعادة البناء للأفضل"، وتشديد السياسة النقدية، واستمرار نقص الإمدادات. وفي الصين، ذكر صندوق النقد الدولي أن التوقعات قد خُفضت جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات، "وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات".
انصب تركيز السوق الرئيسي الشهر الماضي على ميل الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، حيث تم إزاحة الستار لأول مرة عن هذا الاتجاه في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر، والذي تم إصداره خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، حيث عزز محضر الاجتماع التصريحات السابقة التي تفيد بأن الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول مستمر كما هو مخطط له، وأن الاقتصاد سيحقق قريبا الحد الأقصى من التوظيف مما سيساهم نسبيًا في زيادة التضخم وستكون هناك حاجة لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة في القريب العاجل.
وكان الأمر الذي فاجأ الأسواق هو سرعة وتيرة الاحتياطي الفيدرالي عند النظر في التشديد الكمي، إذ كشف محضر الاجتماع عن استعداد اللجنة للبدء في تطبيع حجم الميزانية العمومية بمجرد رفع أسعار الفائدة للنطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، وأن وتيرة هذا التطبيع ستكون أسرع بكثير مقارنة بالتطبيع السابق الذي حدث في عام 2017، واستغرق عامين تقريبًا.
