الضرائب تطالب أصحاب المشروعات الصغيرة بسرعة الحصول على شهادة تعامل وتصنيف
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة، بكافة الموضوعات التي تهم الممولين، من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة؛ لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية، التي ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها.
وأشار عبد القادر في بيان، إلى أنه في إطار التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة حول قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.
شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع
وطالب عبد القادر أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإسراع في التسجيل بجهاز تنمية المشروعات، حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل، وشهادة تصنيف للمشروع، حيث أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية، إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز، وذلك وفقا للمادة 58، من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه استثناءً، من هذا الشرط فقد تم التوافق بين كل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لتقديم الإقرار الضريبي لعام2021 على المنظومة الإلكترونية، دون التسجيل لدي جهاز المشروعات ودون الحصول على شهادة التصنيف والمعاملة، على أن يلتزم هؤلاء الممولين بالتسجيل بعد انتهاء موسم الاقرارات الضريبية.
وتابع: وكذلك ستلتزم مصلحة الضرائب بإخطار جهاز المشروعات بالممولين، الذين قدموا الإقرارات الضريبية، على أن يسجلهم الجهاز بتسجيلهم طبقا للقانون رقم 152، لسنة 2020، واستخراج شهادات التعامل وشهادة التصنيف.
مصلحة الضرائب
وأعلن عبد القادر أنه تيسيرا على أصحاب تلك المشروعات، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذة واحدة بالجهاز، بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص، واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي، والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ودعا رئيس الضرائب، جميع رؤساء الشعب بالغرف التجارية، وأصحاب الأنشطة التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة، وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمي، والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
