نقل النواب: تعديلات قانون الوكالة التجارية تواجه أساليب غسيل الأموال في العقارات
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاع الوكالة والوساطة التجارية، أصبح من المجالات الواسعة الانتشار حاليا، والتي عليها طلب في الأسواق التجارية دوليا ومحليا، في ظل المتغيرات الحديثة في المشهد الاقتصادي، ما يتطلب إعادة تنظيمه، بما يتماشى مع التطورات السريعية وبما يساعد في زيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل، وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل.
مشروع قانون الوكالة التجارية
وأضاف قرقر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية،: كتير من الناس كانوا يعملون في ذلك المجال دون أي أوراق أو مستندات، وبالطبع يوجد في ذلك القطاع ناس محترمين، ولكن هناك أيضا ضعاف نفوس يستخدمون حيل وأساليب نصب على المواطنين، مستغلين في ذلك عدم وجود أدوات الرقمنة والحوكمة.
وتابع: للأسف هناك بعض السماسرة الذين كانوا يعملون في مجال العقارات، أصبحوا بعد سنوات قليلة يمتلكون تلك العقارات التي كانوا يتوسطون لبيعها.
وأكد النائب وحيد قرقر، أهمية التعديلات المقدمة، مشيرا إلى أنها ستواجه الأساليب المشبوهة، التي كان يتبعها البعض لغسيل الأموال في العقارات.
الوكالة التجارية
وأعلن وكيل لجنة النقل، موافقته على التعديلات لا سيما وأنها تعمل على تنظيم تلك المهنة، للحفاظ على حقوق كل من البائع والمشتري، وأيضا حقوق الوسيط الذى سيكون معترف به رسميا، ومقيد في السجل الخاص به ليتمكن من مزاولة الوساطة العقارية.
وأوضح أن التعديلات، ستضمن الحفاظ على حق الدولة في ظل خطوات الدولة نحو الرقمنة، والدفع الإليكتروني لأي أموال.
أعمال مجلس النواب اليوم
ويستهدف مشروع القانون المعروض، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات، التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
