بعد موافقة النواب في الجلسة العامة.. تعرف على أهداف قانون سلامة السفن
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك في مجموع مواده، وإرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة.
1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية، بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة، وضبط الحدود البحرية.
2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية، وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة اليوم، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وشهدت الجلسة العامة أيضا الموافقة على مجموع مواد مشروع تعديل قانون سلامة السفن، واستعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
