بعد ارتفاع أسعار السلع.. كيف تحكم الحكومة الرقابة على الأسواق وتواجه جشع التجار؟

تشهد الأسواق في مصر موجة  ارتفاع الأسعار  كثير من السلع والمنتجات الغذائية والمعمرة وغيرها، على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالميا لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات، فضلا عن  فرض السفن 10% بدل مخاطر نتيجة للحرب االروسية الأوكرانية، وهو ما يزيد من تكلفة شحن ونقل السلع والمنتجات بين الدول وبعضها.
 

زيادة تكاليف شحن السلع والمنتجات ألقى بظلاله على الأسعار داخل الأسواق، فقد ارتفعت أسعار كثير من المنتجات داخل الأسواق، رغم أن المطروح في السوق حاليا، جميعها منتجات موجودة قبل اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، وفقا لخبراء اقتصاديين، وهو ما دفع كثير من المواطنين للتساؤل عن آليات الرقابة على الأسواق، وما هي الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة أسعار وجودة السلع والمنتجات في الأسواق.

الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق في مصر 

قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية سابقا، إن هناك جهتان مسئولتان عن مراقبة الأسواق بشكل رسمي، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، ويأتي معهم مراقبون من وزارة الصحة تختص بالمراقبة على المصانع التي تبيع المواد الغذائية يأخذون عينات للتأكد أن القائمين على البيع معه شهادة صحية، بحيث يكونون غير مرضى أو ناقلين لأي عدوى، وكذلك للتأكد من أن البضاعة المعروضة سليمة.

وزارة التموين المسئولة عن مراقبة الأسعار والجودة 

وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن وزارة التموين فقط هي المسئولة عن التأكد من جودة المنتجات، عن طريق أجهزة المعايير القياسية، التي تضع معايير قياسية لكل حاجة سواء للأجهزة والمنتجات والسلع المطروحة في السوق، وفي حالة مخالفة تلك المعايير تقوم إدارة الجودة بسحب هذه المنتجات، وكذلك وزارة التموين هي المسئولة عن مراقبة الأسعار في الأسواق عن طريق مفتشين التموين، بحيث تكون الأسعار في الأسواق غير مبالغ فيها في الأمور المسعرة فقط، أما الأمور غير المسعرة فليس لوزارة التموين علاقة بها، لكنها تحرص على إحداث التوازن.

الجهات التي تتلقى شكاوى المواطنين 

وأشار مستشار وزير التموين سابقا، إلى أن هناك جهات كثيرة منوط بها تلقي شكاوى المواطنين بشأن المغالاة أو جودة المنتجات والخدمات، فجميع الجهات في مصر من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومجلس الوزراء، وبعد ذلك الوزارات المعنية والحكم المحلي، فكل الإدارات في مصر تتلقى شكاوى وتبدأ تحولها إلى الجهة المسئولة أو الجهة المسئولة عن التحقيق في هذه الشكاوى.

 3 آلاف مجمع استهلاكي وتمويني لمحاربة غلاء الأسعار 

وأكد مستشار وزير التموين سابقا، أنه في ظل عدم التسعير صعب على الحكومة أن تراقب الأسعار، لكن لديها آلياتها لتحقيق التوازن، فالحكومة لديها 3 آلاف مجمع استهلاكي و15 ألف بقالين تموينين، بحيث عندما تشعر الوزارة أن هناك ارتفاع في الأسعار في السوق، تبدأ تطرح بعض المنتجات التي فيها غلاء في الأسعار في المجمعات.

وضرب مثالا، قائلا: عندما كانت الطماطم بـ 10 جنيه الدولة طرحتها في المجمعات بـ7 جنيهات، ولما يكون في مغالاة في أسعار العدس أو الفول أو السكرـ وبدأت ترتفع في الأسواق بشدة، تقوم الدولة بطرحها بسعر أقل في المجمعات مثل كيس السعر في المجمعات ب 10.50 جنيه، لكنه في الخارج بـ 12 جنيها، لذلك فالدولة تعتمد على آلياتها لضبط الأسواق في المجمعات الاستهلاكية والمحلات الفئوية للشرطة والجيش، وأيضا بالمحلات الفئوية الخاصة ببعض الجهات.

وظيفة حماية المستهلك تلقي الشكاوى من المواطنين والتحقيق فيها 

من جانبه قال أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن وظيفة حماية المستهلك أن تتلاقى الشكاوى المواطنين الخاصة بالسلعة غير المطابقة للمواصفات وما أكثرها، إنما المراقبة على الأسواق وظيفة وزارة التموين المعنية بدراسة احتياجات السوق، ولكننا جهاز رقابي مسئول عن تلقي الشكاوى  مثل احتكارات للسوق ولكن ليس لدينا الآليات التي يستطيع استخدامها لمنافسة هذا الاحتكار، مضيفا أنه عندما نتلقى الشكاوى نقوم بالتحقيق فيها، ونشوفها آثارها على المستهلك، ولو الضرر بالفعل واقع يحلها إلى النيابة العامة التي تأخذ قرارها بهذا الأمر.

صعوبة حصر جميع الشكاوى 

وأضاف الكومي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن جهاز حماية المستهلك يتلقى العديد من الشكاوى في اليوم صعب أن تحصر؛ لأنها شكاوي متعددة في قطاعات كثيرة، وتتمحور حول مصانع بير السلم والمنتجات الرديئة وعيوب في التصنيع في بعض السلع وعدم استرجاع سلعة، لكن لا يوجد تصنيفات للسلع ولكن مستقبلا سوف تصنف السلع لتلقى الشكاوى".

المجمعات أداة الدولة لضبط السوق وارتفاع الأسعار.. وإدارتها سيئة 

وأوضح الكومي أن جهاز حماية المستهلك عرض مقترحات لضبط الأسواق في لقاءات عديدة كما أرسلنها للرئاسة أكثر من مرة، حيث لكي تضبط الأسعار في الأسواق وتحد المغالاة يجب أن يكون لدى الدولة آليات، لأنه من غير المعقول أن نقول من سوف يغلي الأسعار سيحبس لأنها غير موجودة في القانون، فالسلعة عرض وطلب، لذلك يجب وجود منافسة بمعنى استخدام الأدوات التي تملكها الدولة للمنافسة وهي المجمعات الاستهلاكية، حيث تمتلك الدولة  6500 مجمعا استهلاكيا، لكن للأسف مستوى المجمعات الاستهلاكية إداريا سيء للغاية؛ لأن الحكومة ليست متخصصة في الإدارة.

وأردف: لذلك يجب إحضار شركات متخصصة في الإدارة مثل كارفور أو غيره مع تحديد هامش الربح الذي سوف تأخذه الدولة لأنها المالك، يعني لو كيلو السكر وضعناه ب 10 جنيه لن يستطيع أحد منافستنا؛ لأن عدد منشئات المجمعات الاستهلاكية الحكومية ضخم 6500 مجمع بينما لا يوجد مجمعات استهلاكية خاصة في مصر بهذا العدد، مثلا كارفور يدير بضعة وعشرون منفذا فقط، لذلك لن يستطيع أحد التحكم في السوق أو رفع الأسعار.

وأشار رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك إلى أنه ينبغي إعطاء هذه المجمعات لشركات إدارة متخصصة، وهذه الشركات تأخذ 25% نظير الإدارة، والسلعة الواحدة متوسط الربحية فيها 140%، لو المالك أي الدولة قال أن ربحه أو مكسبه سوف يكون 75% فقط معناه أن الأسعار سوف تقل بنسبة 40% متوسط، وهذا شيء كويس جدا للمواطن.

تسعير المنتجات يُحدد وفقا لقوى العرض والطلب 

من جانبه قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن التسعير للمنتجات يُحدد وفقا لقوى العرض والطلب حيث يتعلق الأمر بالكميات المتوافرة من المنتج في السوق بالإضافة إلى للمطلوب منه، هذا ما يحدد سعر المنتج في السوق، فإذا زاد الطلب على العرض يبدأ سعر المنتج يزيد، إذا قل الطلب على العرض يبدأ السعر يقل، لكن إذا تساوى العرض مع الطلب يبدأ سعر المنتج يستقر في السوق، لذلك بشكل عام الفترة القادمة الأمر يتطلب زيادة المعروض وزيادة الإنتاج لتغطية أي عجز محتمل نتيجة الأحداث العالمية، مضيفا أن ذلك يعطي فرصة للمنتجات المصرية أن تحل بدرجة كبيرة محل المنتجات المستوردة، خاصة وإن كل السياسات الداعمة للاقتصادي الوطني حاليا تحث المنتج والمصنع على أنه يجد فرص تنافسية في السوق المحلي وفرص للتصدير للخارج.
 

وتابع: هناك منتجات تحدد سعرها الرسمي من قبل الدولة أو الشركات المنتجة مثل السلع الأٍساسية  الاستراتيجية مثل السكر والدقيق والبقوليات، والحاصلات الزراعية مثل الخضروات والفواكه  تحدد من قبل بورصات الخضر والفاكهة وكذلك الأسماك وخلافه.