تحويل السجين إلى نزيل.. استبدال 8 مصطلحات في قانون السجون بعد موافقة دفاع النواب
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
قانون السجون الجديد
ويتضمن مشروع القانون استبدال عدد 8 مصطلحات بأخرى جاءت على النحو التالي:
-مسمى القانون "في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" بمسمى "في شأن تنظيم السجون".
-عبارة "قطاع الحماية المجتمعية" بعبارة "قطاع السجون".
-عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح" بلفظ "سجن"، وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة.
-عبارتا "مدير مركز الإصلاح والتأهيل" أو "مدير مركز الإصلاح" بعبارة "مأمور السجن".
- عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل عمومي"، أو "مراكز إصلاح وتأهيل عمومية" بمسميات "ليمان"، أو "ليمانات"، أو "سجن غیر مرکزی".
-عبارتا "مركز الإصلاح الجغرافي" أو "مراكز الإصلاح الجغرافية" بعبارتي "سجن مركزي" أو "سجون مركزية".
-لفظ "المشرفين"، أو "المشرفات" بلفظ " السجانات".
-لفظ "نزيل" بلفظي "سجین"، أو "مسجون"، ولفظ " نزيلة" بلفظي "سجينة"، أو "مسجونة"، ولفظ "نزلاء" بلفظی "مسجونين" أو "مسجونون"، ولفظ " نزيلات" بلفظی "سجينات" أو "مسجونات"، وذلك في حالة ذكرها تنفيذا لعقوبتي السجن والحبس، أو لقرار حبس احتياطي.
فيما قال اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة، إن التعديل التشريعي أولى اهتمام بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وعلى رأسها إتاحة استكمال الدراسة، وذلك ترسيخا لنهج الوزارة في سياستها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية.
