تشريعية النواب: تعديلات قانون الهجرة الغير شرعية لعدم كفاية العقوبات
عرض المستشار إبراهيم الهندي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، تقرير اللجنة حول تعديل قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية.
وأوضح الهندي أن مشروع القانون، يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين؛ لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف رئيس اللجنة أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وتعددت صورها.
قانون الهجرة الغير شرعية
كما كشف المستشار إبراهيم الهندي أن التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم، أثبت أننا في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها، والتي توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه، على الصعيدين العام والخاص، ومن ثم كان لزامًا على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة، بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
ويتضمن القانون إضافة عدد من العقوبات التي تستهدف إعاقة الهجرة الشرعية، أو المشاركة في تهريب المهاجرين.
