قرار بتسريع الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية
وجهت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع،مصلحة الجمارك المصرية، بالإفراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية والاعتبارية في حدود النشاط المرخص لذلك.
أوضحت الوزيرة في نصر قرار رسمي نشرته جريدة الوقائع المصرية الرسمية للدولة، أن قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية سيتابع مع الجهات المشرفة على الجمارك مدى التزام الأشخاص والشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف فيما يتم استيراده للاستخدام الخاص فقط وفق آليات المتابعة إلى يضعها القطاع.
وفي وقت سابق، استضافت لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، لبحث شكاوى ومقترحات التجار حول المستجدات الجمركيةز
وناقس اللقاء ذي ذلك الوقت سبل تقليل زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل للمساهمة في خفض تكلفة السلع وضبط السوق وضرورة مناقشة مقترحات منتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة فيما يتعلق بكافة الجهات المعنية، من بينها الجمارك بعقد هذا الاجتماع الطارئ.
وقال عمرو خضر عضو شعبة الجمارك، إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة شكاوى منتسبي الغرفة التي تتعلق بالجمارك بشكل عام، والإفراج الجمركي بصفة خاصة والتي تلقتها اللجنة لطرحها على مسئولي الجمارك.
وأكدت فيه الدكتورة منى ناصر على أن هناك سعيًا على قدم وساق وسباق مع الزمن لتقليل زمن الإفراج الجمركي؛ لأن هذا هدفًا من ضمن أهداف الدولة، وهو تقليل تكلفة السلع للمساهمة في خفض أسعارها، مؤكدة على ضرورة التكاتف بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال لتحقيق المصلحة العامة.
